تسعى الدولة دواما لسد الحاجه من المواظفين والعمالة بالدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها الحكومية وذلك للاستفادة من الكوادر الشبابية المختفلة.
اقرأ ايضا:-
وظائف شاغرة بمحافظة القاهرة.. تفاصيل التقديم والمستندات المطلوبة
وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة أمس لعرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 – 2024، بشرى سارة لعدد من الفئات العاملين بالدولة
توفير 70 ألف وظيفة في هيئات الدولة
أكد “معيط”، في كلمتها، عن توفير حركة تعيينات جديدة تصل إلى 70 ألف وظيفة موزعة على عدد من الفئات وتضم عدد كبير من التخصصات.
تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي
وأشار وزير المالية، إلى أن العام المالي المقبل 2023- 2024 سيشهد تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي، وكذلك تعيين 10 آلاف موظف في مؤسسات الدولة.
تعيين معلمين جدد 2023
كما أكد الوزير أن العام المالي المقبل سيشهد الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم، لسد العجز في المعلمين، لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا الشأن.
وتأتي حركة التعيينات الجديدة ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلن عنها وزير المالية لتعزيز القدرات البشرية في الدولة، وتحسين الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن موازنة العام المالي الجديد 2023- 2024 تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022 -2023.
وذلك بما في ذلك دعم السلع التموينية والمواد البترولية والصادرات والتأمين الصحي والأدوية والإسكان ومعاش الضمان الاجتماعي، فضلاً عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
المرتبات والأجور للعاملين
وفيما يخص المرتبات والأجور، نصت الميزانية العامة للدولة على تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، فقال وزير المالية إنه تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا، اعتبارًا من أبريل 2023، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى 14 مليار جنيه
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة.
