نفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، صحة الشائعات التي تم تداولها حول تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أن الاقبال على الوحدات الإسكانية كبير، مما يجعل تلك الشائعات غير مبررة.
ونوهت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، على أن الأعداد الراغبة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي تتزايد باستمرار مع إعلان توافر وحدات جديدة، مؤكدة أنه لا توجد صعوبات أمام المواطنين في تقديم أوراقهم، وأنه لا يتطلب التعاقد مع شركات وسيطة للترويج لبرامج الإسكان.
وأفادت أن الإجراءات للحصول على وحدات الإسكان تتم بشكل إلكتروني وميسّر، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطن تقديم أوراقه بسهولة ودون صعوبات، مشيرة إلى أن هناك مؤسسات دولية تشيد ببرامج الإسكان في مصر، مما يؤكد جدية هذه الجهود وفعاليتها.
وأشارت إلى أنه يتم التعامل مع طلبات الإسكان بشكل إلكتروني وميسّر، وذلك بدون الحاجة إلى تسويق من خلال شركات وسيطة، وأن الأمور تسير بشكل جيد لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الجانب.
