عقدت الأمانة الفنية لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أولى جلساتها أمس الخميس، بمقر وزارة الإسكان، حيث تم تشكيل تلك اللجنة بقرار وزير الإسكان رقم 527 لسنة 2022، في إطار تفعيل أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2022 بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة،
ومن جانبها قالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، إن الأمانة الفنية تتكون من مجموعة رئيسية، ومجموعات نوعية متخصصة برئاستها، وتضم في تشكيلها ممثلي الوزارات أعضاء مجلس إدارة الجهاز (الدفاع – الكهرباء – الثقافة – المالية – التنمية المحلية – الداخلية – البيئة – النقل).
وأوضحت “هاشم”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الأمانة الفنية لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، استعرضت خلال اجتماعها الأول، اختصاصات الجهاز، ومهام الأمانة الفنية للمجلس بإعداد الدراسات الفنية اللازمة، تمهيداً لإصدار المجلس لقراراته، لتحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات، ووضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة، وتحديد المستندات والموافقات المطلوبة، ووضع معايير أعمال الصيانة، وتحديد الشروط والضوابط بالنسبة للحالات المعفاة، ووضع قواعد استخدام الطاقة المتجددة، ووضع القواعد المنظمة لتركيب كاميرات المراقبة، وتحديد ضوابط وشروط الإعفاء من أحكام القانون.
وأضافت رئيس الأمانة الفنية للمجلس، أنه تم نظر الأسس والمعايير والقواعد العامة المنظمة لوضع وتنظيم الإعلانات أو اللافتات بأنواعها، والتي تضمنت ما يتم مراعاته وحظره فيما يتعلق بنسق وضع الإعلان أو اللافتة، والإضاءة، والسلامة الإنشائية للإعلان، وأسس وقواعد تحديد مواقع ومواصفات الإعلانات أو اللافتات التي سيتم ربطها بكاميرات المراقبة، وما يتم مراعاته لسلامة المرور، وتقليل الحوادث على الطرق، وذلك تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الجهاز.
