ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني عند درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية هذا العام، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد في المرحلة الحالية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تقرير المؤسسة الصادر مساء أمس الجمعة يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.
وأضاف معيط، أن وكالة “ستاندرد آند بورز” أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال مما يدعم نمو اقتصادي مستدام.
موضحًا أن تأكيد “ستاندرد أند بورز” على صلابة الاقتصاد المصرى في التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.
