كشفت الاعلامية لميس الحديدي، عن مسودة وثيقة ملكية الدولة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأرسلت لقطاعات من رجال الاعمال والاتحادات المتخصصه للمناقشه قبل طرحها رسمياً نهاية مايو الجاري، قائلة : “مسودة الوثيقة مكونة من 48 صفحة وبها عدد من الاهداف أهمها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات واللكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة مثل البنية التحتية والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة في الانشطة الاقتصادية”.
وأضافت “الحديدي”، خلال تقديمها لبرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة أون، أنه طبقا لمسودة الوثيقة فإن علاقة السلعة بالأمن القومي واهميته للمواطن بمعنى إحتياجات المواطن من السلع الاستراتجية حيث ستتدخل الدولة في تلك القطاعات لتوفيرها عبر كونها منتج رئيسي لها ومدى جاذبية القطاع والاستثمارات الخاصة فيه بالاضافة لعدم مزاحمة الاستثمارات العامة للخاصة.
وأشارت، إلى أن القطاعات المشبعة لن تنافس فيها الدولة مثل الاسمنت والاسمدة حيث أن السوق مشبع بها، مؤكدة أن المسودة الخاصة بالوثيقة قسمت القطاعات لثلاثة قطاعات رئيسية أولها قطاعات تتخارج منها الدولة كلية خلال ثلاث سنوات مثل زراعة الحبوب ماعدا القمح والاستزراع السمكي والثروة الحيواني والموانيء الجافة والبرية والنقل البحري ومحطات تحلية المياه من قطاع مياه الشرب والقطاع الخاص أكثر كفاءة في ذلك وعدد من أنشطة البرمجيات والحاسب ونشر وإنتاج التفلزيون وتجارة التجزئة خدمات الاقامة والغذاء والشمروبات التشييد والبناء فيما عدا الاسكان الاجتماعي وغيرها والنوع الثاني من القطاعات هو قطاع سوف تستمر فيه الدولة مع تخفيض إستثمارتها فيه وتشمل :صناعات اللحوم والطيور والاسماك والاعلاف والسكر والحلوياتت والسجائر والدخان والالمونيوم والنحاس والبطاريات والفحم النباتي وفحم الكوك وحلج ونسيج الاقطان والصوف والمستلزمات الطبية والكمياويات الدوائية وتكرير البترول وتشغيل وصيانة الحاويات وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الانفاق والتعليم قبل الابتدائي ونوع ثالث الدولة تستمر فيه وتزيد فيه الاستثمار مثل الارصفة في النقل البحري والسكة الحديد والتعليم من الابتدائي حتى الثانوي والصناعي والتجاري والزراعي ومحطات إنتاج مياه الشرب من مياه سطحية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسفن العابرة للقناة.
وتابعت:”هذه مسودة مطروحة للنقاش وأكيد هنسمع اصوات ونقاشات وصولاً للنسخة النهائية قبل إعلانها من قبل مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري”.
