إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل بسبب تصريحاتها

أثارت تصريحات وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش حالة من الجدل الشديد والاستياء والانتقادات إلى أن  أدت إلى إيقافها  عن العمل.

حيث قرر المجلس الرئاسي الليبي، السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطياً لفتح تحقيق ضدها فيما نسب إليها من مخالفات إدارية، تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق معه.

فيما نفت المنقوش التهم الموجهة إليها بشأن تصريحات بقضية لوكربي.

وجاء ذلك في بيان منسوب إلى المجلس الرئاسي، تضمن كذلك قرارا بمنع سفر وزيرة الخارجية إلى الخارج إلى حين الانتهاء من التحقيقات والبت في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي.

الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء ، بعد يوم من تصريحات لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، تحدثت فيها عن استعداد بلادها للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لتسليم ضابط الاستخبارات الليبي عبدالباسط المقرحي، الذي يشتبه في مشاركته بتفجير الطائرة التي تحطمت فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، وهي التصريحات التي أثارت تنديدات واسعة في البلاد، واتهامات للوزيرة بالعمل ضدّ مصلحة ليبيا.

المنقوش ترد 

من جانبها نفت  وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، صحة ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، نافية بشكل قطعي ذكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية.

وأوضحت المنقوش أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية، منوهة إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.

الجدير بالذكر أن هذه ليست  المرة الأولى التي تثير فيها تحركات ونشاطات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش استياء المجلس الرئاسي.

حيث كان ملف التعيينات على رأس البعثات الديبلوماسية في الخارج أيضا مصدر خلافات وصراع على الصلاحيات.

وفي شهر سبتمبر الماضي، انتقد الرئاسي في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قيام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإنهاء عمل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، دون الرجوع للرئاسة.

كما اعتبر تصرف الوزيرة “إجراء أحادي الجانب واستفزازيا”، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات “تعد باطلة بحكم القانون وتعتبر هي والعدم سواء ولا يعتد بها”، مشدّداً على أن “تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره، ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إلينا للبت فيها مدعمة بالأسباب”.