ليست الشركة المتحدة وحدها.. البرلمان يدخل على خط محاربة الشائعات| مشروع قانون لتغليظ العقوبة.. ونواب يؤكدون: صناعة الوعي هي الملاذ الآمن

نظرا لما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من هجوم ممنهج تمثل في الشائعات والأكاذيب، التي تستهدف المجتمع المصري، بهدف النيل من استقرار الوطن، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة، بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري.

المتحدة تحارب الشائعات

حيث أكّد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان ولا زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه في هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة “إكسترا نيوز” بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية.

مجلس النواب يدخل على خط محاربة الشائعات

وبدوره دخل مجلس النواب على خط محاربة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، أن أول تشريع سيتقدم به لمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث للمجلس في فصله التشريعي الثاني سيكون خاصاً بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.

وقال رمزي خلال بيان: ما دفعني إلى هذا الاتجاه هو استطلاع للرأي طرحته إحدى المؤسسات الصحفية على قرائها تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وكانت النتيجة تأييد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث 85% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 15% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار إلى أن هذا التشريع أصبح بمثابة مطلب شعبي، نظراً لان المصريين أحسوا بمخاطر ترويج الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأفرادها، مؤكداً أن سيعكف مع مستشاريه القانونيين لإعداد مشروع قانون متوازن لتحقيق الغرض منه فى الحد من ظاهرة ترويج الشائعات، بحيث يتضمن عقوبات مشددة تجعل من يفكر فى بث وترويج الشائعات يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ مثل هذه الأمور الخطيرة.

مشروع قانون لمواجهة الشائعات

ومن جانبه، قال محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون مواجهة الشائعات والأكاذيب مرة أخرى، بعد أن تم رفضه من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1973، مرجعا رفض المقترح المقدم بسبب الصياغة التي تمت لمواد القانون والتي تتعارض مع بعض مواد الدستور.

أهداف قانون مواجهة الشائعات

يستهدف قانون مواجهة الشائعات ظاهرة انتشار البلاغات غير الصحيحة، حول وقع الجرائم والحوادث، والتي تؤدى لحدوث “بلبلة” بين الرأي العام، كما أنها ترهق أجهزة الدولة من ناحية أخرى، مشيرا إلى أنه يعمل على إعادة صياغة المقترح مرة أخرى، بما يتوافق مع بنود الدستور، لتقديمه لمجلس النواب، ومناقشته، بالإضافة لأهميته في وضع عقوبات رادعة لمروجى الشائعات، حسب ما أكد النائب محمود عصام موسى.

برلماني: صناعة الوعي هي الملاذ الآمن

وفي ذات السياق، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن صناعة الوعي هي الملاذ الآمن لمستقبل الأوطان، ومن يفقد الوعي يفقد الماضي والحاضر والمستقبل، وهي ضمانة لتجاوز الأزمات.

وأشار القصبي إلى أن قوى الشر ستواصل محاولاتها الخبيثة في خوض حرب الشائعات والتي تسعى لتهديد استقرار الدولة والتلاعب بمشاعر المصريين، والحقيقة أن الشعب المصري قدم نموذجا متفردا في مكافحة الإحباط خلال لحظات التحدي وكان الحائط الصد أمام أي محاولات ضرب الشائعات وخاصة في القطاعات الخدمية والحيوية بالدولة، محذرا من محاولات استخدام السوشيال ميديا في بث الأخبار والمعلومات الزائفة، لافتا إلى أن الهدف من الشائعات والأكاذيب التي يروج لها عبر مواقع التواصل اغتيال العقول الشابة والأجيال القادمة ومحو تاريخهم وإنجازاتهم والسيطرة عليهم، وهو ما يتطلب استكمال مهمة الوعي ومشاركة كافة المؤسسات في التصدي لها بالرد الفوري والدقيق لما يؤكد عدم صحتها.