مانشيت الحكاية

ماذا يحدث حال تفشي الفيروس المخلوي طبقًا للدستور| 25 إجراء حكومي بينهم تعطيل العمل والدراسة بجميع أنحاء البلاد طبقًا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح

يعاني عدد كبير من طلاب المدارس من الفيروس المخلوي، وسط مخاوف من تفشي العدوى بين عدد أكبر، حيث يستهدف الفيروس الأطفال بمختلف أعمارهم، حتى أصبح الفيروس حديث كل الأسر المصرية خاصة من لديها أبناء بمراحل التعليم الأساسية.

وعقب الأنباء المتداولة حول سرعة انتشار الفيروس بين الأطفال خاصة طلاب المراحل التعليم الأساسية، تساءل أولياء الأمور، هل يتحول الفيروس المخلوي إلى وباء وجائحة على غرار فيروس كورونا “كوفيد 19″؟، وما هي الإجراءات المتبعة وفقا للقانون في حال تفشي الفيروس.

ما هو الفيروس المخلوي

والفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس من مجموعة من الفيروسات المخاطية، والتي يمكن أن تسبب في بعض الحالات التهابات شديدة في الجهاز التنفسي، إذ يتسلل إلى الجهاز التنفسي للأطفال والبالغين.

وزارة الصحة تستبعد انتشار الفيروس المخلوي

أكدت وزارة الصحة والسكان – أنها تستبعد أن يتحول الفيروس المخلوي إلى وباء وجائحة على غرار فيروس كورونا، وأكدت أنه يصيب جميع الشرائح، بعضها أكثر عرضة للإصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، إن الفيروس المخلوي يصيب الكبار كما الأطفال، وأن الحديث عن الأطفال باعتبارهم الشريحة الأوسع انتشارا في العدوى بالفيروس يأتي من كونهم الأكثر عرضة للإصابة.

ونفى تحول الفيروس المخلوي إلى وباء وجائحة على غرار فيروس كورونا، قائلا: “الفيروس قديم وموجود منذ عام 1956 ولم يحدث أو يطرأ عليه أي تغيرات في تركيب البروتين وأن أعراضه ومعدلات وفياته ما زالت أقل من الإنفلونزا الموسمية”.

ودعا عبد الغفار – إلى ضرورة الحيطة والحذر تجاه الفئات الأكثر عرضة للإصابة والخطورة وهم كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو من يعانون من أمراض مزمنة مثل حساسية الصدر وغيرها، وتكون الأعراض أكثر حدة مع تلك الفئات وعليهم اتباع الإجراءات الاحترازية، ونصح بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لتعزيز المناعة لكافة الأعمار بدءا من سن 6 أشهر.

ونظراً لأن الفيروس المخلوي التنفسي وكورونا من الفيروسات التنفسية، فإن بعض أعراضهما يمكن أن تتشابه بالنسبة للأطفال، يسبب كورونا عادة أعراضاً طفيفة مثل الحمى وسيلان الأنف والسعال بالنسبة للبالغين المصابين بكورونا، فإن الأعراض قد تكون أشد، وقد تتضمن صعوبة التنفس.

وتؤدي الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي إلى إضعاف المناعة وزيادة احتمال الإصابة بفيروس كورونا بالنسبة للأطفال والبالغين، وقد يحدث هذان النوعان من العدوى معاً، مما قد يؤدي إلى زيادة شدة مرض كورونا، لذلك إذا كان المريض مصاباً بأعراض مرض تنفسي، فقد يوصي الطبيب بإجراء اختبار “كوفيد 19”.

 

25 إجراء لمواجهة الأمراض والأوبئة

وحال تحول ظهور الفيروس المخلوي إلى وباء، فهناك إجراءات تتخذها الدولة حددها قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة، في شهر نوفمبر من العام 2021، وصدق الرئيس السيسي عليه في آخر اشهر نفسه.

ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ نحو 25 تدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص في مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

ونص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية رقم (152) لسنة 2021 على:

وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور.

تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، حكومي أو خاص.

تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد.

تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، والأمر بإغلاق بعضها أو كلها.

تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.

تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات.

تنظيم أو حظر استقبال الأندية لروادها.

تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل الجماعي العام والخاص.

إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية الصحية (الكمامة واللقاح).

تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًّا أو كليًّا، أو تقسيطها.

مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية.

تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام وخدمات الدولة جزئيًّا أو كليًّا.

تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات.

تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.

إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية.

تحديد طريقة جمع التبرعات لمواجهة الأزمة وقواعد الإنفاق منها.

تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع الاستغلال.

فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.

تخصيص مقرات المدارس ومراكز الشباب والشركات وغيرها من الأماكن لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى