أكدت لجنه الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي قامت بدراستها بشكل مستفيض، تبنت عدداً من الركائز والتوجهات الاستراتيجية.
وأوضحت أن الخطة قامت على محور بناء الإنسان المصري، وتنفيذ عدد من مبادرات القيادة السياسية، واعتماد خطة طموحة للإصلاح الهيكلي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت اللجنة قد اكدت في تقريرها، أنه علي الرغم من هذه الصورة غير المحمودة لكافة الأوضاع فى أغلب الدول فأن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكا ويستطيع الصمود أمام التحديات غير مسبوقة سواء المحلية أو العالمية ولعل اخرها الأزمة الروسية / الأوكرانية.
