الاقتصاد المصرى بخير| المؤسسات الدولية تثنى على صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا.. توقعات بتحقيق نمو يصل لـ 5.9% خلال 2022
أشاد خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية الكبرى بالاقتصاد المصري، وبحرفية إدارة أزمة جائحة كورونا، وعدم تطبيق الحظر “الكلى أو الجزئى” فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية وحزمة الإجراءات التى طبقتها الدولة لدعم القطاعات المتضررة ما أسهم فى تحسن وتيرة نمو الاقتصاد المصري على عكس الاقتصاد العالمي الذى خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته إليه ليسجل 4.4% في تقريره المحدث حول آفاق الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضًا:
بعد رفع توقعات النمو لـ5,6%..خبراء يؤكدون: تقرير صندوق النقد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد
وتوالت الإشادات الدولية بصلابة وقوة الاقتصاد المصري، حيث توقعت 3 مؤسسات دولية كبرى خلال شهر يناير الجاري نمو الاقتصاد بنسب متفاوتة.
3 مؤسسات دولية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2022 نحو 0.4% لتصل إلى 5.6% مقابل 5.2% توقعات أكتوبر، وثبت الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العام المقبل ليستقر عند 5.6%.
جاء ذلك بعد أيام من رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 5.5% في العام المالي الحالي 2022/2021، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 5% في أكتوبر، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فيما تأتي التوقعات المعدلة على خلفية زيادة الصادرات، والنمو في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والغاز، وانتعاش قطاع السياحة، حسبما ورد في التقرير، وقال البنك إن النمو سيظل ثابتًا عند 5.5% في العام المالي المقبل.
وكان تقرير للأمم المتحدة بعنوان “موقف الاقتصاد العالمي والتوقعات لعام 2022″، قد كشف أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% خلال العام المالي الجاري فى شهر يونيو 2022، مقابل 3.3% في العام المالي الماضي.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شهد انتعاش قوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد أن شهد النمو الاقتصادي في مصر حالة من الركود في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن الانتعاش يقوده نمو قوي في الاستهلاك الخاص والصادرات والاستثمار الخاص وسط تخفيف القيود على ميزان المدفوعات بسبب الظروف الخارجية الأكثر ملاءمة.
المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي
وفي سياق متصل قال محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يضع في أولوياته البرامج الفعالة في حياة المواطنين من صحة وتعليم ودعم الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى استهداف دفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحفيز التصدير إلى جانب الجهود المستمرة لتهيئة مناخ الاستثمار.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، أشار الوزير إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل وخفض العجز الكلى إلى 6.1% والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30%، مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي الحالي.
وفي هذا الشان، يؤكد خبراء الاقتصاد ان التوقعات المتواصلة بنمو الاقتصاد يعد دليل جديد على صلابة وقوة الاقتصاد المصري، ويأتي بعد خطوات ايجابية من قبل الدولة المصرية.
التخطيط: الاقتصاد المصري سجل أسرع وتيرة له منذ عقدين العام الماضي
جدير بالذكر فتشير البيانات الأولية التي أعلنتها وزيرة التخطيط هالة السعيد العام الماضي، إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 9.8% في الربع الأول – بأسرع وتيرة له منذ عقدين – وبنسبة 6-7% في الربع الثاني من العام المالي 2022/2021، بدعم من تأثير سنة الأساس، كما رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل طفيف، وقال إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 4.3% في عام 2022، مقابل توقعاته السابقة بنسبة 4.1% في أكتوبر، و تراجع نمو الاقتصادات الرئيسية – الولايات المتحدة والصين وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو – خلال هذا العام.
اقرأ أيضًا:
