البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم السجون| التعديلات ترسخ مفهوم تطوير المؤسسات العقابية.. وتغيير مسمى السجون الوارد في القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل
ترسيخًا لمبادئ حقوق الإنسان، عملت الدولة على تنفيذ خطوات هامة لتحسين أوضاع السجون، وتنفيذ استراتيجية إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع، وتسعى الدولة جاهدة لتطوير المؤسسات العقابية على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنسانى، والاستفادة من تأهيلهم فى برامج وخطط التنمية للدولة.
اقرأ أيضًا:
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، والمتوقع إصدارة من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية.
ويأتى المشروع فى إطار سعى الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة فى هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابى كأحـد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتى تهدف من خلالها إلى دحـر خطـورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنسانى.
أهداف وتعديلات قانون تنظيم السجون
تضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم فى برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .
استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائى.
وجاءت التعديلات لتمكين إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذى يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
ويهدف التعديل إلى تغيير مسمى السجون الوارد في القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل.
بجانب أن الجهات التعليمية المقيد بـهـا النزلاء عليها عقـد لـجـان خاصـة لـهـم داخـل مـركـز إيـداعهم، لتمكينهم مـن أداء الامتحانـات المقررة عليهم، أو طلـب رئيس الجهة التعليميـة انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العمليـة أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك.
افتتاح أكبر مجمع سجون في وادي النطرون
وكانت وزارة الداخلية المصرية افتتحت في أكتوبر الماضي أكبر مجمع سجون بمصر في منطقة وادي النطرون، ودعت حينها البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، لزيارة السجن الجديد.
وذكرت الوزارة أن السجن مجهز بوسائل حديثة ومريحة تضمن الكرامة للنزلاء، وأن الهدف من تدشينه هو تطوير منظومة التنفيذ العقابي وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
موضوعات ذات صلة:
