التضخم كلمة السر في تثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي.. لماذا اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارًا بالتثبيت؟
كتبت- أسماء نافع
للمرة التاسعة على التوالي، ثبت البنك المركزي اليوم الخميس، في آخر اجتماع له، أسعار الفائدة، بواقع 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض وهما أدنى مستوى منذ يوليو 2014، بناء على قرار لجنة السياسة النقدية، في آخر اجتماعات اللجنة، لتحديد أسعار الفائدة الجديدة علي الإيداع والإقراض خلال عام 2021.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 16 ديسمبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
المصرفيون أرجعوا قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة بكون معدلات التضخم في مصر مازالت في المستوى الطبيعي، الذي لا يتطلب رفعا للفائدة، ويأتي لاسيما بعد هبوط التضخم في نوفمبر إلى ما دون التوقعات، ليسجل 5.6%، متراجعا عن 6.3% في أكتوبر، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي، كما أنه جاء عند الحد الأدنى، ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5-9% للربع الأخير من عام 2022.
البنك المركزي أرجع وقتها، قراره الصادربتثبيت أسعار الفائدة بدون اي تغيير للمرة الثامنة علي التوالي؛ إلي تراجع معدل التضخم العام لـ 5.6% بنهاية نوفمبر الماضي بعد ان كان 6.3% في أكتوبر من العام الجاري ومقارنة بـ 6.6% في سبتمبر 2021.
قال البنك المركزي ان التراجع جاء مدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عنه صدمة مؤقتة في قوي العرض والتي شهدها سعر الطماطم في نوفمبر الماضي و، وتراجعت معدلات التضخم السنوية للسلع الغذائية للمرة الأولي منذ إبريل الماضي مسجلا 8.1% في نوفمبر من العام الجاري والمساهمة لمجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة بالرغم من ارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية خلال فترة الأساس و المحدد سعرها إداريا.
أوضح التقرير الصادر عن لجنة السياسات النقدية منذ قليل، إن معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية سجل ارتفاعا لـ 4.5% في نوفمبر الماضي مقابل 4% في أكتوبر من نفس العام ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية في قيمة الإيجارات وخدمات المطاعم والمقاهي مع ارتفاع معدل التضخم الأساسي للشهر الثالث علي التوالي مسجلا 5.2% و 5.8% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري علي الترتيب مقابل 4.8% في سبتمبر من نفس العام ومتناثرا بصورة جزئية بالأثر السلبي لفترة الأساس.
