الصحة الإنجابية للأجيال القادمة على طاولة البرلمان| مشروع قانون ينظم الفحص الطبى قبل الزواج.. أساسي لعقد القران ويشترط إجراء تحليل المخدرات للزوج
تشترط مصر بالفعل فحص طبي للمقبلين على الزواج، لإتمام الإجراءات، ولكنها تتم صوريا وبشكل روتيني، ولذلك كان لابد من وقفة من جانب البرلمان لسن تشريع ملزم لإتمام تلك الإجراءات ومعاقبة من يتلاعب بها وبصحة المصريين وأجيال المستقبل، حيث تخلو المنظومة التشريعية في مصر من قانون يحمي المواليد من الأمراض الوراثية.
مشروع قانون ينظم الفحص الطبي قبل الزواج
وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بأول مشروع قانون يطالب بتقديم الفحص الطبى قبل الزواج على أن يكون ملزماً للزوجين.
وقالت السعيد إن المنظومة التشريعية فى مصر، خالية من إجراء تحمى الدولة من خلاله النسل القادم وتحمى صحة الزوجين فى محاولة للحفاظ على الصحة العامة من الأمراض الوراثية والمناعية والمزمنة، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين.
وأضافت: تنتشر أمراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلى ومرض الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة وفيروسى إلتهاب الكبد الوبائى (ب)، وتبين هذه الفحوصات إذا كان أحد الطرفين حاملا أو مصاباً بفقر الدم المنجلى، حاملا أو مصاباً بمرض الثلاسيميا، حاملا لفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز، أو حاملا لفيروس إلتهاب الكبد الوبائى (ب) وَ(ج).
وتابعت: إذا كانت النتائج سليمة، يتم الحصول على شهادات موافقة وهكذا يمضى الطرفان فى إتمام إجراءات الزواج، أما فى حال وجود إحتمال اصابة الذرية بالمرض الوراثى، قد يتم تحويل الطرفين إلى احدى مراكز وزارة الصحة لتقدم نصائح توعوية للخطيبين، وفى حال اكتشاف وجود مرض معدى، يتم تحويل المصاب إلى مراكز صحية متخصصة لتقديم المساعدة ولا يعطى شهادة الموافقة.
تفاصيل مشروع قانون الفحص الطبي قبل الزواج
نص مشروع القانون على أن تنشأ وحدة متخصصة ومتكاملة بوزارة الصحة تسمى (وحدة الفحص الطبى قبل الزواج) تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية التى تختص بإجراء الفحص الطبى وفقا لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذها وتشكيلها وتحديد صلاحياتها.
وتابعت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن مشروع القانون قد نص على أن يخضع للفحص الطبى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج، سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا ويتمم إجراءات الزواج بجمهورية مصر العربية.
وأوضحت هالة أبو السعد، أن مشروع القانون قد نص على أن تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
ويمنح الخاضعون لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة، ولا يجوز للمأذون أو الموثق إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها فى هذا القانون.
وأكدت أن مشروع القانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وذلك بعد ما ثبت أن تعاطى المخدرات أحد الأسباب الرئيسية بارتفاع نسب الطلاق، كما نص القانون على أن يصدر إعلان بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يُعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.
