بعد موافقة النواب.. تعديل أحكام قانون سوق رأس المال يُسهم في تحسين المرافق والخدمات.. خبيرة اقتصاد لـ “الحكاية”: إستكمال لمسيرة الإصلاحات الإقتصادية

وافق مجلس النواب في جلسته التي انعقدت أمس الأحد، على على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992.

اقرأ أيضًا.. تعديل بقانون الإصلاح الزراعي يساهم في دعم حياة كريمة| يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام.. ويضاعف معدلات تطوير القرى

ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الاتي أبرز المعلومات قانون تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال بعد موافقة البرلمان عليه، وأهمية القانون.

يستحدث مشروع القانون عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، فضلا عن أنه يعمل تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويليًا غير مصرفى يسهم في تحسين المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.

يتيح مشروع القانون للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً.

يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية.

يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.
يأتي مشروع القانون ليتسق مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن.

توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور .

تعد تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثم تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية.

يراعى ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، فضلا عن أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.

خبير اقتصاد وأسواق المال: له أهمية بالغة وإستكمال لمسيرة الإصلاحات الإقتصادية

ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا الجندي، خبير اقتصاد وأسواق المال وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، أن التعديل التشريعي لبعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، له أهمية بالغة، خاصة بالنسبة للمواد التي تستهدف إصدار سندات التوريق مادة ( 41 مكرر الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة)، حيث أن التعديل يسمح بتوفير التمويل اللازم للجهات والهيئات الحكومية بالإضافة للشركات الخاصة لإستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الدولة وخاصة بعد التصريح من جانب رئيس الدولة بحجم الاستثمار التي تم انفاقها على مشروعات البنية التحتية والذي تخطى 400 مليار دولار.

واكدت الجندي في تصريحات خاصة لموقع الحكاية، توجه الدولة للتمويل عن طريق السندات بأنواعها ومددها المتنوعة، وكذلك بعد تدشين مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية في العام الماضي 2021، ومن بعدها انضمام مصر لمؤشر J.P. Morgan جى بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة في نهاية يناير 2022 وبوزن نسبي 1.85%، وكذلك توجه البورصة لإنشاء أربع مؤشرات فرعية لسندات الخزانة مقسمة حسب فترات الاستحقاق، وتضم سندات الخزانة الأكثر سيولة والتي تتحدد بالقيمة السوقية للسند ووزن كل إصدار.

وأكدت أنه على مستوى الطلب يضمن التعديل التشريعي الخاص بآلية التوريق للحقوق المالية المستقبلية المتوقعة، حشد مدخرات القطاع العائلي لتمويل المشروعات على مستوى القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص، والتي تدُر عائد أعلى من عوائد الإيداعات البنكية بالنسبة للأفراد والمؤسسات (الطرف المُقرض)، وأيضاً تُعد هامة بالنسبة للجهات المصدرة للسندات الطرف (المُقترض) حيث تعتبر عملية التوريق أسهل وأيسر من الإقتراض البنكي والمؤسسات المحلية والدولية.
وتابعت خبيرة اسواق المال أما بالنسبة للمادة (10 مكرر و10 مكرر (1)) التي تناقش بطلان عقد المعاوضة الذي يُبرمه مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية أو أحد مديريها أو أغلبية المساهمين، إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، وذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوي الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض. كما أجازت لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة بما فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفاً في العقد. هذه المادة تم إقتراح حذفها من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لتكرار هذه المادة من حيث المضمون، مع نص المادة (100) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنه 1981. واهتمت المادة (10 مكرر2) بتوفير الإنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات عملية التصويت.
واختتمت قائلة: “أخيراً أحاول فقط أن أُشير أنه أهم من تعديلات بعض القوانين أن يصبح لدينا قانون موحد لسوق رأس المال، والأهم هو أن يصبح مناخ الاستثمار غير المباشر جاذب بشكل أفضل مما هو عليه وأتسأل هل بعد تعديل تلك المواد بصفة خاصة وبهذا الشكل سوف يتحسن المناخ الاستثماري”.

النواب: تعديلات سوق رأس المال تسهم فى تحسين المرافق والخدمات

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي أن مشروع القانون سينعكس على الارتقاء بمؤشرات مصر دوليا، مضيفا:”باسم حزب حماة الوطن نوافق على القانون ونشيد بحذف المادة 10 مكرر”.
فيما أكد النائب عبد الفتاح الشحات موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون يتماشى مع الاقتصاد المصري من خلال التنمية المستدامة بما يرفع معدل النمو ورفع مستوى المعيشة، مضيفا:”مشروع القانون يتماشى مع الممارسات العالمية المعمول فى عدد كبير من الدول”.
وقال النائب عاطف مغاوري موافقته على القانون من حيث المبدأ، مضيفا:”يحقيق الشفافية فى السوق المال وهذا كان مطلبا، كما أنه يواجه أي تلاعب مما يحقق نموا اقتصاديا فى السوق المصري”.
بينما أعلن النائب على العساس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون”.
كما أعلنت النائبة مها عبد الناصر موافقتها على مشروع القانون، مؤكدا أنه يتماشى مع فكرة التحول الرقمي”.
كما أعلن النائب أسامة المصري موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ موجها الشكر للحكومة على تقديمه، مضيفا:” هذه التعديلات تساعد على الاستثمار، ولكننا فى الوقت ذاته نواجه الحكومة إلى تنظيم أعمال الأنظمة الإلكترونية”.
كما أعلن النائب أحمد حته موافقته على مشروع القانون، مضيفا :” يتضمن مميزات تتماشى مع نظم الدولة الحديثة”.
بينما قال النائب سليمان وهدان:” هذا القانون يعالج أمور فى السوق المصري، كما أنه يعالج مواكبة التكنولوجيا” معلنا الموافقة على مشروع القانون، قائلا :” باسمي وباسم هيئة الوفد أوافق من حيث المبدأ”.
فيما قال النائب هاني أباظة نوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ، لأنه يفعل كثير من الأوراق المالية التى من شأنها تتيح عمل مشروعات عامة تصب فى مصلحة الاقتصاد المصري ورفع معيشة المواطن”.

واستعرض النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية القانون إذ يستحدث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، فضلا عن أنه يعمل تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفي يسهم في تحسين المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
واشار “سمير”، إلى أن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثم تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، فضلا عن أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
ونوه سمير إلى أن مشروع القانون ليتسق مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور .

موضوعات ذات صلة..

قانون رأس المال يتماشى مع أفضل الممارسات الاقتصادية العالمية| يساهم فى تحسين المرافق والخدمات العامة.. ويتيح إصدار سندات توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية

أجندة مزدحمة لمجلس النواب هذا الأسبوع| المجلس الصحي ينتظر الموافقة النهائية.. ومناقشة 4 قوانين أبرزها “الإيجار القديم” و”التصرفات العقارية”.. ونظر 5 اتفاقيات دولية

توصيات مجلس الشيوخ تنقذ مرضى الهيموفيليا| مطالب بحصر سريع لكل المرضى وصرف العلاج بالمنازل.. وإدراج مرضى الهيموفيليا تحت مظلة التأمين الصحي