تعديلات قانون الشهر العقاري| تسهيل الإجراءات بتوجيهات من الرئيس السيسي.. عدم اشتراط الملكية المسلسلة والأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات أبرز التعديلات
يعد قانون الشهر العقاري من أبرز القوانين التي ينتظر الكثيرين خروجها للنور، بعد حالة الجدل التي تسببت بها تسجيل الملكية للعقارات، حيث كان تعتمد الغالبية العظمى في السابق على صحة التوقيع دون التسجيل الرسمي في الشهر العقاري.
اقرأ أيضًا:
وأعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، فيما أعلن رئيس النواب إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
تعديلات قانون الشهر العقاري
وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، ممثل الحكومة في الجلسة العامة لمجلس النواب، أبرز تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، بهدف تسهيل الإجراءات، في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها،.
وأشار وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى أن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه المواطنين هي عملية التسجيل في الشهر العقاري، واشتراط الملكية المسلجة من أجل إتمام التسجيل، وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.
وأوضح المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات في تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.
ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإليكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين.
ويواصل مجلس النواب مناقشة التعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري، بحضور الحكومة، بهدف التصويت على التعديلات، وقد أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل التحديثات الخاصة بتشريعات الشهر العقارى خلال عامين، وفيما يلى نرصد أبرز التحديثات:
مشروع قانون السجل العيني
وهو مشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 114لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى لتبسيط الإجراءات وتيسير نقل الملكية العقارية.
مشنورات فنية:
2 لسنة 2021 بشأن قرار وزير العدل رقم 8548 بتاريخ 22 نوفمبر 2020 بتنظيم القيد فى السجل الإليكتروني للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية وما تضمنه من مواد متعلقة بعمل مصلحة الشهر العقارى.
4 لسنة 2021 بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبى، متى نص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائى؛ إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
36 لسنة 2020 بشأن التوكيلات التى تخول الوكيل حق التصرف فى وحدة مفرزة بالعقار دون أن يرد بها حصة الأرض صراحة، يتعين التوقيع بمقتضاها على المحررات المزمع شهرها المشتملة حصة فى الأرض، ما لم ينص فى التوكيل على خلاف ذلك.
موضوعات ذات صلة:
