تنمية الأسرة المصرية أولوية سياسية| تهدف لضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.. 5 محاور تشمل التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي والتدخل الثقافي والتشريعي
تعد الزيادة السكانية، من أهم وأكبر المشاكل التي تواجه مصر منذ سنوات على مدار تعاقب الحكومات المختلفة، وقد أولت القيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معالجة قضية الزيادة السكانية أولوية قصوى، منذ توليه الحكم، فكانت التوجيهات بإعادة بناء الإنسان المصري.
اقرأ أيضًا:
يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري.. كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وأطلق الرئيس السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصري، وللارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
يتم تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، واستهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ويشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.
كما يسعى المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الاسرة المصرية ، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية، والفئات المستهدفة من الخطة لسيدات من 18 حتى 45 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات، ليكون النطاق الجغرافى شاملا جميع أنحاء الجمهورية.
ومن المقرر أن يسهم ذلك المشروع فى التصدى لتحدى مهم وأحد العوائق الرئيسية فى مسار التنمية وهو الزيادة السكانية، واعتمد مشروع تنمية الأسرة المصرية، على آليات محددة فى إعداده، لتتمثل فى دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى، وتعاملها مع قضية الزيادة السكانية، وما تضمنته برامج هذه الدول من حوافز ايجابية وسلبية، كما أنه تضمن رؤية واضحة، تعتمد على إتاحة مختلف الخدمات الاساسية لكافة المواطنين، والمساعدة فى الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وكذا إعطاء عدد من الحوافز الايجابية للأسر تشجيعاً لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يصل معدل الانجاب إلى طفلين بحد أقصى فى الأسرة الواحدة.
وتعد الخطة الاستراتيجية للمشروع القومى لتنمية الاسرة هى خطة متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى عدد 1500 قرية من قرى مبادرة “حياة كريمة” تتواجد فى 52 مركزبـ20 محافظة، وفقا لتطوير البنية التحتية، باستهداف الوصول لمعدل 1.6 طفل لكل سيدة.
محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة
يتم تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة فى الفترة من (2021 ـ 2023)، ويشمل 5 محاور، والتي تتمثل في:
التمكين الاقتصادي
التدخل الخدمي
التدخل الثقافي والتوعوي
التحول الرقمي
التدخل التشريعي
أولا محور التمكين الاقتصادي
وتعد الوثيقة الادخارية المؤجلة، جزءا هاما من خطة تنمية الأسرة وهو برنامج حوافز مادية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التى تحقق أهداف المشروع، وتنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات “زيجات حديثة أو قائمة” واللاتى لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط ألا يقل سن السيدات عن الانضمام للبرنامج عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عامًا، وقد تصل المزايا التأمينية للبرنامج قد تصل إلى مبلغ 60 ألف جنيه
ويهدف التمكين الاقتصادى للمرأة إلى تمكين اقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات “صحة وتنمية الأسرة ” (مستشفيات التكامل سابقاً)، تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقودها المرأة فى المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية.
ثانيا محور التدخل الخدمي
ويهدف محور التدخل الخدمى إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال توفير وإتاحة “وسائل تنظيم الأسرة ” بالمجان، توطين 1500 طبيبة مدربة وتوزيعهن على المنشآت الصحية، فضلا عن توفير عدد (400) جمعية أهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وعدد (2000) طبيب وممرض، علاوة على تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابى.
ثالثا المحور الثقافي
ويسعى المحور الثقافى والتوعوى والتعليمى لخطة تنمية الأسرة المصرية إلى رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 مليون) سيدة فى سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج “جلسات الدوار”، يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم فى أماكن فى القرى والنجوع، بقوة استهداف 10 مليون، التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعى بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.
محور التحول الرقمي
أما محور التحول الرقمى فهو يعمل على إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء ” منظومة الأسرة المصرية ” لربط كل من: قاعدة بيانات الزواج، قاعدة بيانات الأسرة، قاعدة بيانات تكافل وكرامة، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديمجرافى بالمركز الديمجرافى بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلى.
المحور التشريعي
وسيعمل المحور التشريعى على وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذى يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولى الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولى الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذى يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.
الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة
– إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة.
– مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية.
– تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
– إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022.
– تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات للمرأة.
– تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.
– عقد 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب.
– تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.
– تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية.
– تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي.
أبرز المعلومات عن مشروع تنمية الأسرة المصرية
وجه الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع “تنمية الأسرة المصرية” بانتظام.
وجه الرئيس السيسي بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة بالمشروع.
يهدف المشروع إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية.
يشمل محورا تشريعيا لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
يتضمن إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.
يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي لاسيما للسيدات من خلال توفير فرص العمل.
تشارك في تنفيذه وزارات التعليم العالي والصحة والتخطيط والتضامن والمجلس القومي للمرأة.
يركز على برامج التوعية والتعليم والثقافة للمساعدة على رفع وعي المواطن.
يتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية.
يهتم بالتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير وسائل خدمات تنظيم الأسرة.
موضوعات ذات صلة:
خبير اقتصادي يناشد السيدات بالتسجيل في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
