حقوق المسنين في القانون| الاهتمام بشؤون حياتهم مسؤولية مشتركة بين الأسر والدولة.. مساعدات مالية شهرية وضوابط خاصة لمؤسسات الرعاية
تسعى الدولة جاهدة بجميع مؤسساتها لتوفير سبل الراحة الأمان للمسنين بكافة ربوع الجمهورية، من خلال القوانين والمبادرات التي تهدف لتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، ويعتبر مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، واحدًا من أهم القوانين التي يجري مناقشتها داخل البرلمان، باعتباره القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ولكونه كذلك يمس فئة كبيرة من المصريين.
اقرأ أيضًا:
القانون يحدد من له الأولوية في رعاية المسن
تضمن مشروع قانون “حقوق المسنين” الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا والآن تناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب تمهيدا لإقراره، مزايا كثيرة للمسنين من أجل توفير كافة سبل الراحة.
إذ وافقت على المادة السابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تتضمن من له الأولوية في رعاية المسن، وتنص المادة على: “تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
ضوابط خاصة لمؤسسات الرعاية
نصت المادة الـ9 على: “يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
بينما نصت المادة الـ10 علي :”يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مساعدات مالية شهرية حال عدم حصول المسن على معاش
وانتهت مناقشات المؤسسات التشريعية بإقرار المجلس المادة الخامسة من مشروع القانون والتى تقضى بحق المسن الأولى بالرعاية الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويؤكد مشروع القانون، على إلزام وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية بناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها، مشددا على حق المسن الأولى بالرعاية الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
حقوق المسن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية
ونصت المادة “13” على أن: تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه؛ للمعاونة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات إعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذي حسمه مجلس الشيوخ وتناقشه الآن لجنة التضامن بمجلس النواب.
موضوعات ذات صلة:
قانون حماية حقوق المسنين على طاولة مجلس الشيوخ.. مشروع رد الحميل لـ 7 ملايين مسن
