بعد مرور 3 أيام على الأزمة الروسية الأوكرانية| أسعار الخامات ترتفع والسلع الاستراتيجية تقفز لمعدلات غير مسبوقة.. ومصادر حكومية: مصر آمنة
استمرت أزمة ارتفاع المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية على المستوى العالمي مدفوعة بتداعيات الصراع الروسي الأوكراني، ليصعد سعر البترول إلى 105 دولار للبرميل منذ 2014، بالإضافة لزيادة اسعار الأسمدة بمقدار 25% عما كانت عليه منذ مطلع العام الجاري.
وأظهرت تقارير دولية ارتفاع ملحوظ في خامات المعادن المستخدمة في الصناعات الاستراتيجية الأوروبية بما في ذلك خام البلاديوم المستغل في صناعة السيارات الأوربية بمعدلات تجاوزت 40%.
واعلنت أمس الجمعة تقارير دولية ارتفاع سعر الأسمدة لـ700 دولارا للطن بزيادة وصلت لـ 25% عن الإسبوع السابق، في الوقت الذي تعطل الإمداد مدفوعا بزيادة في سعر الغاز الطبيعي لدول أوروبا لتجبر المصانع على تقليص انتاجها.
وتوقع محللون أن تشهد اسعار الغذاء العالمي ارتفاعا غير مسبوقا خصوصا في انتاج القمح و الأرز والشاي والبن وغيرها من السلع الاستراتيجية.
وارتفعت اسعار القمح عالميا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية ليصل سعر الطن القمح الروسي لما يعادل 355 دولارا و الأوكراني بنحو 350 دولار.
أزمة الغذاء
وقال سمير روؤف، محلل أسواق المال، لـ” الحكاية” إن الأزمة الروسية الأوكرانية ستلقي بظلالها بلا شك على اسعار الغذاء العالمي موضحا أن ارقا التضخم العالمي مرشحة للإرتفاع بصورة أكبر خصوصا و أن الولايات المتحدة و منطقة اليورو ما زالت لم تتعافي بعد من الأزمة المالية العالمية في 2008 و2010 وتداعيات فيروس كورونا أيضا.
أوضح رؤوف أن الاقتصاد الأمريكي يحاول أن يجد لنفسه متنفسا بعد عدم نجاح حزمة التحفيز الاقتصادي التي منحها الرئيس الأمريكي فور توليه زمام الأمور خلال العام الماضي بقيمة وصلت لـ2.9 تريليون دولار؛ لتعوض حالة الركود الاقتصادي برفع سعر الفائدة في اجتماعها القادم لكسر جمود ذلك الركود.
لا تأثير على مصر
وعلى صعيد متصل أكد مصادر حكومية داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ الحكاية ؛ عدم تأثر الأسواق المصرية بتداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية كالقمح والحبوب يكفي إلى ما يجاوز 7 شهور وهو ما يتوافق مع المعدلات العالمية.
و ذكر المسئول إن الدولة المصرية مازالت تملك احتياطيات استراتيجية من السلع التي تلبى احتياجات المواطنين وبالأسعار المعلنة من قبل الوزارة، مؤكدا أن الحكومة تنوع اجراءاتها مع الدول المختلفة ضمن مخططاتها لتوفير احتياجات المواطنين.
