صرف علاوة الموظفين والمعاشات اعتبارا من إبريل بمباركة البرلمان| قوى النواب تُقر تعجيل الصرف مطلع الشهر المُقبل.. زيادة 15% للمعاشات وحافز إضافى للمُعلمين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف علاوات للموظفين، لمساعدتهم على مواجهة ظروف المعيشة وغلاء الأسعار، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على قوى تعجيل صرف العلاوات والحافز أول أبريل.

وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ووجهت اللجنة الشكر والتحية للقيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى قررتها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الموافقة على صرف العلاوات في إبريل

ووفقا لمشروع القانون يتم منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.

وتصرف العلاوات اعتبارا من أول إبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.

قوى النواب توافق على منح حافز أداء للمعلمين

وفي سياق متصل، وافقت لجنة القوى العاملة بالنواب، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة تقضى بمنح حافز أداء شهرى إضافى للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم 212 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وحافز جودة بفئة مالية مقدارها (300) جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أيضا، على بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح زيادة فى الأجور والحوافز لأعضاء المهن الطبية.