صناعة الدواء في مصر تعاني| عقوبات تصل للمؤبد والاعدام في مشروع قانون”عقوبة الغش في الدواء”.. والمشروع على قائمة البرلمان ينتظر الموافقة

كتبت- أسماء نافع
للحد من جرائم الغش في الدواء، والحفاظ على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم، والتصدى لمصانع “بير السلم” في صناعة الدواء، تقدم أكثر من 60 نائبا بالبرلمان، مشروع قانون لتغليظ عقوبة جريمة الغش فى الدواء.

اقرأ أيضًا.. تفاصيل إنشاء مصر مدينة الدواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي

ويتضمن مشروع القانون هذا إدخال تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلا من الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج.

وينص مشروع قانون عقوبة الغش في الدواء المعروض على اللجنة البرلمانية على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد، ومن المقرر أن يتم مناقشة هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أكد إن اللجنة تشرع قانون يغلظ عقوبة بيع وصناعة أدوية مغشوشة تصل للإعدام في حالة موت المصاب، مضيفًا أن صناعة الدواء في مصر تعاني من ظاهرة الأدوية المغشوشة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أنه يجب تفعيل قرار وزير الصحة الخاص بوضع “باركود” على كل عبوة دواء لتتبع مسار الدواء بصفة مستمرة.

ويُشار إلى أنه صدر كتاب دوري رقم 13 لسنة 2009، عن النائب العام، بعد ازدياد جرائم غش الدواء ، وتنامي خطورتها بصورة ملحوظة، أصدره بشان هذه الجرائم، مشيرًا في صدره إلى أن غش الدواء يعد في اخطر الجرائم التي تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر ن وينعكس أثره سلبا بصورة مباشرة على قدرة الشعب على العمل والبناء ،ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية ، وينال من سمعة الجودة والفعالية التي يتمتع بها الدواء المصري في السوق العالمي ، مما يلقي بظلال سيئة على التصدير والاقتصاد القومي .

موضوعات ذات صلة..

هيئة الدواء المصرية: نعمل مع “وادى النيل” لتدشين أول سلسة صيدليات في أفريقيا

طارق بكري: “وادي النيل” لها تأثيرها في صناعة الدواء

هيئة الدواء المصرية: الدواء المغشوش تم تصنيعه خارج المنظومة الشرعية