الحكومة تعمل على قدم وساق لضبط الأسواق وتوفير السلع| حظر تصدير البقوليات للخارج ومنح امتيازات للمستوردين والتجار أبرز القرارات.. وخبراء: ستُساهم في تدبير احتياجات البلاد
منذ اندلاع أزمة الصراع الروسي الأوكراني خلال الـ 3 أسابيع الماضية، وأسعار المواد الغذائية و النفطية في طريقها للإرتفاع والزيادة خصوصا و أن كلا من روسيا و أوكرانيا تتحكمان في توريد الغذاء خصوصا القمح والذي يشكل الجزء الأكبر من واردات روسيا لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، بخلاف واردات النفط و الغاز الطبيعي والتي تشكل 40% من إحتياجات السوق الأوروبية.
حظر تصدير السلع
خلال الأيام القلائل اصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بحظر تصدير البقوليات من بينها العدس والفول والذرة و الأرز؛ لمدة 3 شهور تبدأ من مارس الجاري؛ والذي جاء ذلك بالتوازي مع قدوم شهر رمضان المعظم و زيادة الطلب على السلع الأساسية من البقوليات والقمح خصوصا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في زيادة الأسعار بالبورصات العالمية بمعدلات وصلت بمعدل 25%.
اقرأ أيضا:
كيف تحصل على وحدة سكنية لمحدودي الدخل من الإسكان الإجتماعي..اعرف الشروط
تيسيرات استيراد الفول والعدس
وعلى سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري عن اصدار تعليمات جديدة للبنوك مطالبا فيها إياهم بمنح المزيد من التيسيرات للمستوردين و التجار عند استيراد البقوليات كالعدس والفول والذرة وغيرها؛ وذلك بعدم التقييد بحدود ائتمانية لتغطية طلبات استيراد تلك السلع الهامة .
بحسب قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ فإن ورادات الفول والعدس والأرز والذرة، مستثناه من الحدود الإئتمانية المضمونة من البنوك لتغطية احتياجات البلاد
لجنة رفعية المستوي لمتابعة الأزمة
وكشف مصدر بارز بالبنك المركزي المصري في اتصال هاتفي لـ الحكاية، عن وجود تنسيق مسبق تم بين البنك و رئاسة مجلس الوزراء ضمن اللجنة العليا رفيعة المستوى والتي جرى تشكيلها لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأثرها على الاقتصاد المصري.
قالت المصادر إن الاجتماعات التي تم اجراءها على هامش اللقاءات الأسبوعية للحكومة وتضمنت اجتماعين للجنة؛ والتي تم خلالها بحث اجراءات استباقية لإمتصاص موجات ارتفاع الأسعار المحتملة خصوصا بعد ارتفاع سعر برميل النفط لـ 130 دولارا للبرميل إلى أن سجل حاليا 140 دولار.
تكليفات الرئيس
ذكرت المصادر إنه تم العمل وفقا للتكليفات الرئاسية والتي تضمنت رفع مصروفات الموازانة العامة إحتياطيا لـ 170 مليار جنيه؛ من خلال وضع تصورات لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بنفس اسعارها وبدون أي تغيير خصوصا مع قدوم شهر رمضان.
أوضحت المصادر أن اللجنة تطرقت لوضع تيسيرات من البنوك للمستوردين للإسراع في تدبير احتياجات البلاد من المواد الأساسية التموينية كالسكر والأرز والفول والعدس والزيوت و السلع الرمضانية الغذائية بالإضافة للتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين من خلال منافذها على مستوى الجمهورية لإتاحة السلع للمواطنين بسعر تنافسي.
توفير السلع بدون زيادة في السعر
من جانبه قال أحمد معطي، محلل أسواق المال والخبير المصرفي، لـ الحكاية، إن اعلان البنك المركزي المصري استثناء السلع الأساسية كالبقوليات من الغطاء الإئتماني، يساعد بصورة كبيرة في تدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية واعطاء مرونة للتجار لإتاحة السلع في وقت مبكر داخل الأسواق ومنع تأثر سعرها ارتفاعا نظرا لقلة المعروض منها.
وذكر ” معطي” أن الفترات الراهنة ستكشف عن وجود حملات رقابية أكثر تشددا من جانب الجهات المعنية، للسيطرة على أي محاولات أو إنحرافات للتجار الجشعين لضرب السوق وتحقيق أرباح على حساب المواطنين، مؤكدا أن السلع مازالت متاحة بالأسواق بدون نقص، اللهم إلا من زيادة طفيفة في قيمتها نظرا لزيادة الطلب وهو أمر طبيعي مع قدوم المواسم الدينية.
موضوعات ذات صلة:
بشرى سارة للمواطنين.. التموين: انخفاض أسعار السلع في الأسواق
الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة
