عودة مباحثات سد النهضة.. مجلس الأمن يصدر بيانا رئاسيا يدعو فيه مصر والسودان وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات.. والخارجية المصرية ترحب

عاد الحديث مجددا عن سد النهضة بعد هدوء ساد الساحة السياسية  وذلك للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن السد.

حيث دعا مجلس الأمن الدولى في بيان، إثيوبيا والسودان ومصر، إلى استئناف مفاوضات سد النهضة، بناء على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي، لوضع الصيغة النهائية سريعا لنص اتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله.

وذلك في غضون إطار زمني معقول، مشجعا المراقبين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأيَّ مراقبين آخرين قد تقرر إثيوبيا والسودان ومصر الاشتراك في دعوتهم بالتراضي، على مواصلة دعم المفاوضات، بهدف تيسير حل المسائل التقنية والقانونية العالقة.

وأهاب مجلس الأمن بالبلدان الثلاثة أن تمضي قدما بطريقة بنّاءة وتعاونية في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا البيان لا يرسي أي مبادئ، ولا أي سابقة في أية منازعات أخرى بشأن المياه العابرة للحدود.

وأكد مجلس الأمن أنه يضع فى اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، التي تقع على عاتق مجلس الأمن، ويشير إلى قراراته وبياناته الرئاسية السابقة ذات الصلة، ويلاحظ مجلس الأمن اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين إثيوبيا والسودان ومصر في 23 مارس 2015، ويحيط مجلس الأمن علما بالمفاوضات التي أجريت بشأن مسألة السد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

الخارجية المصرية ترحب بالبيان

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها بالبيان الذى أصدره مجلس الأمن الدولي أمس وذلك ، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

يأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

وأكدت مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.