قانون على صفيح ساخن.. المسؤولية الطبية على مائدة النواب بعد خلافات مع النقابة.. والحكاية ينشر أبرز المواد والمحظورات فيه

كتبت- أسماء نافع

ستناقش لجنة الصحة بالبرلمان، خلال الفترة المقبلة مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، بعد أن سبق وعقدت جلسات استماع حول مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وعدد من النواب؛ تمهيدًا لإقراره.

إقرأ أيضًا.. نائبة تتقدم باقتراح قانون لتقنين وضع العمالة المنزلية لحماية حقوقهم والحفاظ على كرامتهم

النائب أيمن أبو العلا، أكد أن المشروع هو قانون مدني من حيث المبدأ، وليس به سجن للطبيب، مشيرًا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية، وأنه عرَّف الخطأ الطبي في الباب الأول، كما أن الباب الثاني تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث آن الأوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب؛ مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل إجراء أي إجراء طبي.

وأكد أبو العلا أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسؤولية الطبية، أنها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فني للمريض المتقدم بالشكوى، كما القانو تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، وتضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسؤولية الطبية، وتجريم مَن لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.

ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى حماية حقوق كل من الطبيب والمريض، حيث في بعض الحالات يكون الطبيب مظلومًا وحالات أخرى يكون فيها المريض مظلومًا، الأمر الذى يتطلب قانونًا ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.

ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية، يحمي المرضى من الأخطاء الطبية ويحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه، يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام، يمنع حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.

ويلزم الأطباء والمنشآت الصحية بالتأمين ضد المسؤولية الطبية، ويحدد المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة، ويحظر إجراء الطبيب أية عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.

وفي حال تكرار ثبوت المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني، وفقًا لمشروع قانون المسئولية الطبية، كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية، ويعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسؤولية الطبية.

وأكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن الهدف من قانون المسئولية الطبية، ليس حماية فئوية لمقدمي الخدمة الطبية ومنهم الأطباء، وإنما الهدف توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بتلك الخدمة، وضمان عدم تعرضه للسجن نتيجة ضرر طبي حدث أثناء تأدية واجبه.