قرارات هامة لـ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم| مدبولي: مصر تتجاوز الأزمة الاقتصادية في عامي 2024 و2025..وتغليظ العقوبات على احتكار المنتجات الاستراتيجية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تدرك جيدًا أن تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية سيستغرق عامين، وجزءًا من عام 2025، حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه في عام 2021.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر دولة كبيرة، وكل مواطن مصري لديه الحق في جودة الحياة، وأن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا في حل أزمة الكهرباء، حيث يرتفع عدد السكان بنحو 2 مليون نسمة سنويًا.
وأوضح مدبولي أن أي اقتصاد ناجح يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة، كان الاقتصاد جيدًا، وأن الاقتصاد المصري، مع الإصلاح الاقتصادي، حقق المعادلة السحرية حتى عام 2021، ولكن بعد ذلك حدثت الأزمات العالمية، ووضعت الدولة خطة على مدار الـ5 سنوات القادمة لزيادة معدلات النمو وزيادة الإيرادات.
وأشار مدبولي إلى أن البنك المركزي يعمل على كيفية مجابهة التضخم، ويتم عقد لقاءات أسبوعية، على أن يعود التضخم إلى أقل من 10% اعتبارًا من عام 2025.
ولفت مدبولي إلى أن فاتورة الأدوية المجانية التي تصرف للمواطن وصلت إلى 22 مليار جنيه، وأن زيادة أسعار المترو والقطارات كانت لضمان تكلفة التشغيل والصيانة، ولم يتم أي زيادات في قطاع النقل على مدار الـ3 سنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي أن تكلفة الكيلو وات على الدولة تصل إلى 177 قرشًا، ومع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا أنه مع الزيادة الأخيرة، ستتقلص خسائر الكهرباء من 90 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصري.
وتابع مدبولي أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمة وسيناريو آخر لإنهاء الأزمة خلال عامين.
وأوضح مدبولي أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه هذا العام فقط، موضحا أن الدعم بلغ 342 مليار جنيه لكافة القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.
وأشار مدبولي إلى أنه فيما يتعلق برغيف الخبز، يتم إنتاج 275 مليون رغيف يوميًا، مما يعني 100 مليار رغيف في السنة، وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.
وفيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز، يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويًا، وتستهلك مصر 18 مليار لتر سولار سنويًا.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، في مرحلته الأولى، كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد الإنفاق.
وأضاف مدبولي أنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أنه عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.
ولفت مدبولي إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عامًا بعد عام حتى عام 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.
تغليظ العقوبات على احتكار المنتجات الاستراتيجية
في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمقررة لكل من حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول.
تغليظ العقوبات
نصت المادة 71 المعدلة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
كما نصت المادة على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
كما نصت المادة على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
