كيفية جذب الاستثمار في زمن الأزمات؟| طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي.. والدولة تتبنى استراتيجية وخطة قومية لتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية

أولت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لمصر أولوية قصوى، كما عملت على تمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات واختصار الإجراءات، ومن أبرز تلك الخطوات هي وثيقة سياسة ملكية الدولة.

اقرأ أيضًا:

وثيقة سياسة ملكية الدولة| استراتيجية قومية لتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية.. خطة متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات

طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي

وفي هذا الإطار أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم، طرح المسودة النهائية لـ ” وثيقة سياسة ملكية الدولة”، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء.

وأوضح مدبولي سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة، لافتا إلى أن الجدول الزمني للتوافق المجتمعي حول “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، يتضمن عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، وكذا إقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعي، كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية، إضافة إلى الحوار مع رجال الصناعة، والأكاديميين والخبراء، وكذلك مراكز فكر محلية، وأعضاء مجلس النواب.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء الاجتماعات سيتم إعداد الصورة النهائية للوثيقة، وتلافي التعديلات الناتجة عن الاجتماعات السابقة على الوثيقة، تمهيدا للإعلان عن الوثيقة في صورتها النهائية.

ويستعرض معكم موقع الحكاية فيما يلي ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة وتفاصيلها التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، وكذا الخبراء والمتخصصين:

تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة

تم إعداد وثيقة سياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها، يعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وسبق إعداد الوثيقة دراسة الوضع الحالي وإعداد مقترح أولي للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما من المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

 تحديد سياسة الملكية

تحديد سياسة الملكية يعدُ أمراً شائعاً عالمياً، حيث قامت أكثر من 50 دولة بتحديد سياسة الملكية المُتبعة بها سواء بشكل صريح كإعلان وثيقة، أو من خلال القوانين والأطر التنظيمية، كما بدأت دول عربية في الإعلان عن هذه السياسات.

تعد وثيقة سياسة الملكية وثيقة مرنة لسياسة الملكية تتواكب مع استراتيجيات الدولة والمستجدات العالمية، تم إعدادها وفقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتسم بشمولية الأهداف، لاسيما في ضوء استهدافها تنفيذ سياسات عامة للدولة، كما ترتكز على وجود أطُر محددة، وتعطي لمحة عن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة في الاقتصاد، بالإضافة إلى كونها قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية، والتغيرات في أولويات الدولة، ويتم مراجعتها دورياً وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة.

 أبرز ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة

شملت الوثيقة استعراض آليات التخارج المقترحة التي يمكن تطبيقها بما يحقق أهداف الدولة، وسيكون لها أثر متوقع يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، حيث تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

كما تم وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يساهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص، وقد تم تحديد التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، بناء على عدد من المعايير ومحددات رئيسة، مع تحديد قطاعات ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقاً لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية.

موضوعات ذات صلة:

رئيس الوزراء: عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء ثم طرحها للحوار المجتمعي

لميس الحديدي تكشف مسودة وثيقة ملكية الدولة التي ستطرح للنقاش

خبير استثمار: وثيقة ملكية الدولة من أهم ما اعلنته الحكومة خلال الأيام الماضية