لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.. تعديلات الضريبة على الدخل على رأس أولويات البرلمان| تقضي بفرض ضريبة على التصرفات واستثناء القري.. ورئيس “خطة النواب”: ستسهل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري
يستعد مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، الذي أكد أنه سيكون على رأس أولويات اللجنة التشريعية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا..
وأضاف “الفقي” أن هذا المشروع يهدف إلى تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، وهو ما سيساعد على تخفيف العبء عن كاهل المواطن، تمهيدا لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهر العقاري، وهو ما سيساعد الدولة على حصر الثروة العقارية المصرية
ويتضمن مشروع القانون المطروح تعديل مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف لتحصيل الضريبية المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح العينية بمشروع القانون، على أن يسرى ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2000.
وتضمنت التعديلات أن يحصل المبلغ المقطوع مرة واحدة ولو تعددت التصرفات التي أجريت لتفادى إرهاق المتصرف له الأخير بعبء تحمل تبعة التصرفات السابقة علاوة على كون مشروع القانون من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية.
إضافة فقرة إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل
وتضمن المشروع المقدم تعديل المادة 42 من القانون بإضافة فقرة أخيرة، ليصبح نص المادة بعد التعديل: واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل الضريبة على التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.”
وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمشروع، أن الضرائب تشكل موردا هاما من موارد الدولة وخزانتها العامة، مشيرة إلى أن الدستور المصري نص في الفقرة الأولى من المادة 38 أهداف النظام الضريبي الذي يقوم على قوائم ثلاثة متكاملة، الأولى منها تحقيق تنمية موارد الدولة، والثانية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأخيرا تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أوجب الدستور تعدد مصادر الضريبة حال فرضها.
وتضمنت التعديلات المقدمة إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (42) تقضي بفرض ضريبة على التصرفات التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه او غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت تقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هذا المشروع يأتي تماشيا مع ما شهده العالم بعد تفشى جائحة كورونا، وتداعيات ذلك على المستوى الاقتصادي والوطني، وهو ما يتطلب تخفيف وطأة هذه التداعيات عن كاهل المواطن، من خلال تخفيف حجم الأعباء المالية التي يتحملها.
ومن جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل بشكل جاد على اتباع الأساليب الحديثة التي تمكن الدولة من تحصيل الضرائب، دون تحميل المواطن أي أعباء، قائلا:” نعمل من أجل المواطن ولن نقبل المساس به.”
وأضاف” عمر” في تصريح لـ “الحكاية”، أن التعديلات تأتي في صالح المواطن، وستساعد في تسهيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، وهو اتجاه تسعى إليه الدولة في السنوات الأخيرة من أجل حصر الثروة العقارية بشكل دقيق.
ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستضع المشروع على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، قائلا:” الالتزامات التشريعية لها الأولوية.”
موضوعات ذات صلة: