لضمان وصول الخدمات لمستحقيها| الصحة تطلق منظومة الكترونية جديدة للتيسير على المرضى والخدمة تتيج تتبع قرارات العلاج على نفقة الدولة

كتبت- أسماء نافع

العلاج على نفقة الدولة هو من أهم وسائل الدعم الصحي الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، وتسعى الدولة لتحسين هذه الخدمة، من خلال اطلاق منظومة الكترونية للعلاج على نفقة الدولة، التي ستطلقها وزارة الصحة.

إقرأ أيضًا.. العلاج ببلاش.. مبادرة أطلقها “رامي” بمشاركة أهل إمبابة

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عقد اجتماع لمتابعة الاستعدادات النهائية حتى يتم اطلاق منظومة إلكترونية للعلاج على نفقة الدولة حيث ان الدولة تسعى في الفترة القادمة الى  التحول الرقمي والالكتروني في مجال الرعاية الصحية.

الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، قدم بيان تفصيلي عن  ألية عمل منظومة العلاج على نفقة الدولة والتي تحتوي على التطبيق الالكتروني على الهواتف المحمولة وخدمة الرسائل النصية  وكود التفعيل والبوابة الالكترونية للخدمة.

الوزير راجع دورة المرضى للحصول على قرارت العلاج على نفقة الدولة، وتتبعها من خلال المنظومة المميكنة، وقد اشار الدكتور خالد عبدالغفار لأهمية تلك منظومة العلاج على نفقة الدولة ودورها في التيسير على المرضى لتتبع قرارات العلاج على نفقة الدولة بداية من تقرير اللجنة الثلاثية بعد عملية توقيع الكشف الطبي على المريض حتى اصدار قرار الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة وتنفيذه بالمستشفيات.

وأكد عبد الغفار أهمية تلك المنظومة في التيسير على المرضى لتتبع قرارات العلاج على نفقة الدولة، بدءًا من موقف تقارير اللجنة الثلاثية بعد توقيع الكشف الطبي على المريض، حتى إصدار القرار من المركز الرئيسي بالمجالس الطبية المتخصصصة، وتنفيذه بالمستشفيات، مضيفًا أن المنظومة تساهم في ضمان وصول الخدمات لمستحقيها.

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أكد أن المنظومة الإلكترونية تتيح التواصل مع المريض متلقى خدمات العلاج على نفقة الدولة بشكل فعال، والتأكد من صحة بياناته، وكذلك تتبع مسارات المريض خلال حصوله على الخدمة، مشيرا إلى الربط بين المنظومة وقاعدة بيانات منتفعى العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف أن المنظومة المميكنة تشمل أيضا إطلاق تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة، يتيح للمواطنين تتبع مسارات قرار العلاج بين المستشفى والمجالس الطبية المتخصصة، والحصول على نسخة إلكترونية من القرار فور صدوره.

وأشار إلى تقليل المعدل الزمنى لإصدار القرارات، حيث وصل إلى 48 ساعة لحالات الطوارىء، وأسبوع للحالات العادية، سواء القرارات الخاصة بصرف الأدوية أو إجراء العمليات الجراحية.

وأشار عبدالغفار إلى إنشاء خدمة الرسائل النصية لإخطار المواطنين بصدور القرارات، حيث يتم إرسال رسالة نصية للمريض على الهاتف المحمول تحتوى على كود تعريفى خاص بالمريض، للتوجه إلى المستشفى والحصول على الخدمة الطبية.

وتابع، أن الوزير وجه بإضافة نظام إلكترونى لمتابعة قياس مؤشرات الأداء وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، ومتابعة قيام المستشفيات بتنفيذ القرارات الصادرة، بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك التطوير المستمر لأساليب تقديم الخدمة.

وفي مارس الماضي، كانت لجنة الصحة في البرلمان، أوصت بتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة، مع ضرورة تفعيل القومسيون الطبي العام للتخفيف على الكثيرين من المواطنين، كما طالبت وقتها بضم الأورام إلى الأكواد التي تم تحديثها، وإتاحة فرصة ثالثة للمحرومين من معاش تكافل وكرامة، وتخصيص قرارات العلاج على نفقة الدولة لتشمل جميع مراحل العلاج وخاصة الأورام، وضرورة إعادة النظر في نسبة العجز والعاهات التي تستحق معاش تكافل وكرامة.

موضوعات ذات صلة.. 

مدير مستشفى القصر العينى الفرنساوى: تكلفة العلاج بالأجسام المضادة 10 آلاف جنيهاً

اليوم العالمى للإيدز.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نقص المناعة (الأعراض – العلاج – الوقاية)