ما بين التجريم والترخيص| مصير الدروس الخصوصية في صراع الوزير والنواب.. أحمد حتة يطالب بعقوبات ورضا حجازي يعلن ترخيص السناتر

تمثل الدروس الخصوصية صداع في رأس أولياء الأمور والحكومة، منذ سنوات كثيرة، وفشلت جميع المحاولات على مدار السنوات وتعاقب الحكومات في القضاء عليها، أو حتى تقنينها، وأشعلت جلسة مجلس النواب التي حضرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس فتيل أزمة جديدة بين النواب والوزير.

فجرت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس أزمة بين النواب والوزير بسبب الدروس الخصوصية ما بين التقنين والتجريم، حيث كشف الدكتور رضا حجازي عن إمكانية ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، في حين طالب عدد من النواب بإصدار تشريع لتجريمها.

برلماني يطالب بتجريم الدروس الخصوصية

طالب عدد من النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، وعلى رأسهم النائب أحمد بإعداد تشريع يجرم الدروس الخصوصية ويغلظ العقوبة على المخالفين.

حيث تقدم النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بالجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير التربية والتعليم، بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والإدارة الحازمة، وتطبيق تشريع قانوني يجرم الدروس الخصوصية، والرقابة الصارمة على المدرس في المدرسة.

وقال حتة في طلبه: قضية التعليم في مصر مطروحة منذ سنوات طويلة، والوزير السابق أعلن أنه بصدد تطويره، وسانده المجلس، إلا أنه مع ذلك لم تظهر أي نتائج إيجابية، وغاب دور المدرسة، وغاب المعلم، وتعقدت المناهج، وانتشرت الدروس الخصوصية، وافتقرت العملية التعليمية إلى التكيف، مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، وانخفض مستوى إعداد وتأهيل المعلمين، وعدم مواكبة المناهج التعليمية للوتيرة المتسارعة في الوسائل التكنولوجيا الحديثة، وعدم التفاعل مع الثورة المعلوماتية، مطالبا لجنة التعليم بالانعقاد الدائم لمتابعة التطوير في التعليم، وأكد أن قضية إصلاح التعليم فى مصر مطروحة منذ سنوات وحتى الآن لم نستطع إعداد مناهج جيدة للطلاب.

وفي سياق متصل، طالب النائب محمد رضا البنا، بحل مشكلة نقص عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول لتيسير العملية التعليمية، مؤكدا على ضرورة إنهاء إشكاليات إنشاء المدارس وإضافة الفصول أو المباني الملحقة، مشيرا إلى أهمية دعم العملية التعليمية وتطوير المدارس وتوفير الإمكانيات اللازمة لحسن سير العملية التعليمية.

وزير التعليم يطالب بترخيص الدروس الخصوصية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم حوكمة مجموعات التقوية بالمدارس، وحوكمة مراكز الدروس الخصوصية بترخيصها من وزارة التربية والتعليم بمعايير منضبطة.

وقال الدكتور رضا حجازي، خلال مناقشة ملف تنظيم الدروس الخصوصية، إن أموال الدروس الخصوصية تصل لنحو 47 مليار جنيه، تدفعها الأسرة المصرية، بما يثقل كاهلها، معترفا في الوقت نفسه بأن مجموعات التقوية التي تقدمها الوزارة غير فعالة، معلنا إسنادها لشركة لإدارتها وسيتم تعديل اسمها إلى “مجموعات الدعم”.

وأشار الوزير إلى أن مجموعات الدعم ستقدم خدمة تعليمية بجودة عالية جدا، وسيحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة.

وفيما يتعلق بـ سناتر الدروس الخصوصية، أعلن الوزير أنه سيتم ترخيصها رسميا بمعايير معينة، ومنح المعلمين بها ترخيص مزاولة مهنة، كي تضمن الوزارة أن الطالب موجود فى بيئة آمنة وتحصل الدولة على حقها، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة خلال الفترة المقبلة، وتم التوافق عليها مع رئاسة مجلس الوزراء.

أبرز تصريحات وزير التعليم عن الثانوية العامة

كشف وزير التعليم تفاصيل إعداد مشروع قانون بمجلس الوزراء يسمح لطالب الثانوية العامة إعادة السنة وليس التحسين، وذلك وفقا للتكلفة، متابعا: “هناك طلاب متفوقين يحصلون على مجموع ضعيف ويريدون أن يحصلوا على درجات أكثر لذا سنتقدم بهذا القانون”.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب، يسمح لطالب الثانوية العامة بإعادة السنة، مضيفًا: “الطالب المشهود له بالكفاءة طول عمره وجاب درجة وحشة في الثانوية العامة، القانون لا يسمح له بإعادة السنة، عندي طلبة مقهورين وعايزين يعيدوا السنة لأنه شايف إن كفاءته أفضل من كدا، لذلك سنتقدم لمجلسكم الموقر بمشروع قانون ليس للتحسين ولكن لإعادة السنة، الطالب الراسب كان بيعيد السنة فى المواد التي رسب فيها بالدرجة الفعلية، فكيف للطالب الذى ذاكر خمس مواد فهل يتسق مع زميله الذى ذاكر 11 مادة”.

وأضاف: “كل ما يخص الثانوية العامة هذا العام تم إعلانه، هناك دليل طالب بالموضوعات ونماذج من بعض الاختبارات على الامتحان، أنا عايز الطالب يذاكر ويتعلم، فكيف أخبى عليه طريقة الامتحان، والمركز القومى للامتحانات كُلف بإعداد امتحان تجريبى للمعلمين، وسيتم اختبار تجريبيى لـ5 ألاف معلم، وبالتاليى الطالب والمعلم كل يعلم المطلوب منه، وتم التكليف بمراجعة امتحانات الثانوية العامة السابقة لمراجعتها، وأيضا طرح مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائيى على متخصصين لإجراء أس تعديلات مطلوبة عليها”.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه طرح على رئيس الجمهورية فكرة تعديل نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وجاءت الموافقة على أن تكون نسبة 15% من الامتحان أسئلة مقالية، وألا تكون الأسئلة كلها عبارة عن اختيارات.