متى تنتهي الحكومة من تثبيت العمالة المؤقتة؟.. 80% من إجمالي عدد العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة يتمركزون في وزارتي التنمية المحلية والزراعة
كتبت- أسماء نافع
لا تزال مسألة تثبيت العمالة المؤقتة، بمثابة الصداع في رأس الحكومة، التي تسعى إلى توفيق أوضاعهم، خاصة مع وجود الكثير منهم، ببعض الجهات الحكومية، إذ يعملون بعقود غير صحيحة، وهو ما يُمثل عقبة في تثبيت العمالة المؤقتة بها.
وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مسألة تعيين العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة في الجهات الحكومية، واضعا العديد من الشروط والضوابط التي من خلالها يستطيع العاملون على الصناديق الخاصة، بعقود مؤقتة إنهاء اجراءات تثبيتهم في وظائفهم، وذلك من خلال ما تضمنته المادة 73 من قانون الخدمة المدنية من حيث تاريخ التحاقهم بالوظيفة، والمدة الواجب توافرها لكي تتم عميلة التثبيت.
والمادة 187 من اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أوضحت الشروط التي من خلالها يتمّ تثبيت العمالة المؤقتة، وكان من بين هذه الشروط ، أن يكون التعاقد بين العامل والجهة الادارية قد أُبرم قبل 30 يونيو 2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتمّ تثبيت العمالة المؤقتة بها وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المؤقتة واستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، موقعة من المراقب المالي للوحدة.
والفترة الماضية شهدت بعض المحاولات من بعض الجهات لحل أزمة تثبيت العمالة المؤقتة، خاصة في وزارتي التنمية المحلية والزراعة، حيث تتواجد أكبر نسبة من العمالة المؤقتة فيهم، حيث تقدر العمالة المؤقتة بهما بنسبة تتجاوز 80% من إجمالي عدد العمالة المؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وفي فبراير الماضي، تقدمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب احاطة لبحث تثبيت العمالة المؤقتة في وزارتي التنمية المحلية والزراعة، طبقًا للشروط القانونية، وانتهى الأمر بالاتفاق على أن يكون الأولوية في تثبيت العمالة المؤقتة، للعمال الأكبر سنًا، بداية من سن 50 إلى 60 عامًا، وذلك في ظل فحص المستندات والعقود الخاصة بهم، من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
والأسبوع الماضي، تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن أزمة تثبيت العمالة المؤقتة، والشكاوى العديدة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة بجميع أقسامها المختلفة بعقود سواء تدريبيه أو يوميه التي تم التعاقد معهم من قبل ٣٠ / ٥ / ٢٠١٢.
وهناك اتفاق بين وزارة المالية من جهة ووزارتي التنمية المحلية والزراعة وبعض الوحدات الإدارية الأخرى من جهة أخرى ، تم في وقت سابق، للقيام بعملية حصر للعمالة المؤقت لديهم، والتأكّد من صحة العقود التحقت العمالة المؤقتة للعمل بهذه الجهات، وفقًا لبعض المصادر.
