مصر تجني ثمار الاصلاح| رغم كورونا الاقتصاد المصري يحقق أعلى نمو ربع سنوي في عقدين بـ 9.8%.. وزيادة في إيرادات قناة السويس
كتبت- أسماء نافع
نجحت مصر خلال الفترة الأخيرة من تحقيق طفرة من الناحية الاقتصادية، وذلك بالرغم من وباء فيروس كورونا المستجد، ونالت على اشادات واسعة من المؤسسات الاقتصادية الكبري في العالم، كما نجحت في تحقيق أعلى معدل نمو ربع سنوى على امتداد 20 عاما، حيث بلغ معدل النمو بلغ 9.8%.
أقرأ أيضًا.. وزارة المالية: 82% من جهات الموازنة و69% من الهيئات الاقتصادية قدمت موازناتها
وزيرة التخطيط هالة السعيد، قالت إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8 في المائة خلال الربع الأول من المالي الحالي 2021 – 2022. وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.
ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدل النمو السنوى ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالى الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، كما نجحت مختلف الأنشطة الاقتصادية فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، وفقًا لوزيرة التخطيط.
وكانت قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والتجارة والأنشطة العقارية هى الأكثر مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، كما حقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوى بنحو 181.8% بما يعكس التعافى الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة كورونا»، بينما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالى 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وتابعت ويرة التخطيط، أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8 في المائة بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة كورونا، كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3 في المائة نتيجة لزيادة مستخدمي الإنترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2 في المائة خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7 في المائة خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5 في المائة مقارنة بـ 2.6 في المائة في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الإنتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.
