يقضى على ازدواجية التشريعات وإلزام المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير سنوي لمجلسي النواب والشيوخ.. أبرز المعلومات عن قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة للبرلمان

ينتظر قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة المصرية الخروج من رحم مجلس النواب وابدأ الموافقة والرأي النهائي في جلسة غدًا الثلاثاء، وذلك بعد جلسات سابقة شهدت الموافقة على مجموع مواده.
اقرأ أيضًا.. الشيوخ يوافق على قانون تنظيم العلاقة بين طرفي العمل| علاوة 3% سنويا والفصل بأمر المحكمة.. يستهدف 30 مليون مواطن ويخفض البطالة

جديرًا بالذكر أن القانون المنتظر إقراره نهائيًا يقضى على ازدواجية التشريعات بدمج قانونى الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية في قانون موحد، ويعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء لضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

ونص التشريع، على أنه ” لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك، ويجوز النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد أو من برنامج إلى آخر في ذات الباب بالجهة الواحدة أو بين جهات الموازنة العامة للدولة، وذلك على ضوء ما يقرره الوزير في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لاعتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية، على ألا تتجاوز جملة المناقلات ، بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة ، نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو1%من إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل.

ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي أبرز المعلومات عن
1. قانون المالية الموحد ينظم مراقبة الموازنة العامة.

2. الجهات الإدارية ملزمة بتقديم تقارير أداء لـ”المالية” و”التخطيط ” و”المحاسبات”.

3. “الجهاز المركزي للمحاسبات” يقدم تقارير مراجعة لـ”المالية” و”التخطيط و”النواب” و”الشيوخ”.

4. وزير المالية يحدد مواعيد ملزمة للجهات الإدارية لتقديم قوائمها المالية وحسابات الختامية للوزارة وجهاز المحاسبات.

5. القانون يلزم الجهات الادارية تقديم تقارير أداء لوزارتى المالية والتخطيط وجهاز المحاسبات عن الأهداف المحققة فى السنة المالية.

6. جهاز المحاسبات يقدم تقاريره عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية خلال شهر.

7. تقرير سنوى لمجلس النواب خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية ونسخة منها إلي الشيوخ.

8. تحديد مواعيد ملزمة لتقديم قوانين الحسابات الختامية وتقارير المراجعة إلى مجلس النواب.

9. إلزام وزارة المالية بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامى للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها.

10. تنظيم دور جهاز المحاسبات فى مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية، وتقديمها لوزراتى المالية والتخطيط ومجلس النواب.

11. إلزام الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب و مجلس الشيوخ.

موضوعات ذات صلة..

الشيوخ يوافق علي قانون العمل من حيث المبدأ

مجلس الشيوخ: قانون العمل يطبق المعايير الدولية ويدعم الصناعة والاقتصاد