يتابع المجلس القومي للمرأة باستمرار قضايا العنف ضد المرأة لما تقدمه مصر من انجازات فى ملف حماية المرأة.
وشاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الذي نظمه البنك الدولي بعنوان “عمل صناع السياسات مع المجتمعات لإنهاء العنف ضد المرأة – حلقات نقاش مع صانع التغيير” عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وطرحت مصر إنجازاتها في ملف حماية المرأة من العنف والسياسات والقوانين وإجراءات الحماية.
عبرت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها عن سعادتها بمشاركة تجربة مصر في مواجهة العنف ضد المرأة وأجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة أن هذا الحدث يأتي في غضون حملة 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015 _2020 التي أطلقها المجلس بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية كآلية أساسية من شأنها المساهمة في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها، بالإضافة إلى “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” التي أطلقها المجلس فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتتضمن أربعة محاور رئيسية هي: التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية من جميع أشكال العنف.. وتقر الاستراتيجية بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف وارتباطها المباشر بالنشاط الاقتصادي، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذها المجلس نحو تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها بجميع محافظات مصر، عن طريق عقد ورش عمل لمناقشة الاحتياجات والتحديات، وكذلك إنشاء “مرصد المرأة المصرية” لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم.
