تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بالدعوى رقم 1621 لسنة 76 قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، بدعوى تطالب الدعوى، بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.
وطالبت الدعوى أيضا، باعتبار الوفاة المشار إليها في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية الدماغية، المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خصوصا وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية في معيار تحديد وفاة الإنسان حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما ،بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.
ووضع المحامي رغبة التبرع برخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي، موضحًا أن هناك أهمية قصوى لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية، وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.
