أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت عدم تحريك أسعار الوقود لمدة ستة أشهر قادمة بعد الزيادة الأخيرة التي حدثت يوم الجمعة الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التثبيت سيستمر حتى مارس 2025.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، أن هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة لتكاليف الدعم المقدم من الدولة للوقود في ظل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما شدد على أن قرار رفع أسعار الوقود مؤخرًا لم يكن مرتبطًا بطلبات من صندوق النقد الدولي، بل جاء بهدف تحقيق توازن في الدعم وترشيد الاستهلاك.
وأضاف الحمصاني أن الأموال التي يتم توفيرها من تحريك الأسعار ستسهم في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك محطات الوقود، لضمان استمرارية التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
