رد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على استفسارات المحررين الدبلوماسيين حول أسباب القرار الذي اتخذته مصر بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر.
وفي سياق متصل اكد متحدث أن تلك الإجراءات تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانيين لجمهورية مصر العربية، بعد قرابة 50 يوم على الأزمة السودانية، مشيرًا إلى انه ليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.
وقال متحدث الخارجية أن مصر استقبلت 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم مؤكدا أن مصر من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من ٥ مليون مواطناً سودانياً متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة، وقال أنه لابد ان يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها.
وقال متحدث الخارجية، أنه لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين.
وتابع أن مصر استحدثت إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، مشيرًا إلى أنه تم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم.
واكد متحدث الخارجية المصرية أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
