علق السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن إتخاذ الإدارة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا لقرار إلزام العاملين في الجهاز الاداري للدولة بتلقي اللقاح بحد أقصى في الخامس عشر من نوفمبر وكذا المواطنين الذين لم يسمح لهم بدخول المقارات الحكومية إعتباراً من أول ديسمبر حتى تلقي اللقاح جاء في التوقيت المناسب قائلاً : في السابق مكنش عندنا رفاهية لاتخاذ مثل هذا القرار لسبب بسيط حيث لم يكن لدينا الحجم الكافي من اللقاحات لتغطية إحتياجات كافة الفئات”.
وأضاف “سعد“، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى،عبر قناة “ON”، أن الدولة الان لديها حجم كبير جداً من اللقاحات تكفي لتغطية المستهدف ويزيد ولذا تقرر البدء في تطبيق الاجراء الالزامي إعتباراً من 15 نوفمبر بالنسبة للموظفين حيث يجب علي الموظف تقديم مايثبت تلقيه على الاقل الجرعة الاول الاولى.
وأكد “متحدث الوزراء”، أن هناك ثلاثة طرق متاحة أمام الموظف لاثبات تلقيه اللقاح الاولى عند حصول المواطن على بطاقة إثبات تلقيه الجرعة الاولى من اللقاح من مركز تلقي اللقاح هي شهادة إثبات والطريقة الثانية هو التسجيل على موقع تلقي اللقاح للحصول على شهادة مميكنة تفيد بتلقيه جرعتي اللقاح وفقاً للاجراءات، وتابع:” الطريقة الثالثة وهي الاسهل والاكثر تيسيراً على المواطنين لكنها لازالت قيد التدشين وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني سيتم طرحه عبر المتجر الالكتروني جوجل بلاي أو اب ستور حيث يحصل المواطن بموجبه على كيو أر كود الذي يثبت تلقيه إما الجرعة الاولى أو الثانية “.
