مجلس الأمناء يضع خطة الحوار الوطني| الجلسات النقاشية تنعقد 3 مرات أسبوعيًا.. السبت آخر موعد لتلقي المقترحات.. ويؤكدون: التعاون مع المؤتمر الاقتصادي يكمل خطواتنا

استقر مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال تاسع وعاشر اجتماعاته، اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ على خطة العمل خلال الفترة المقبلة والخطوات المقبلة، وكذلك تحديد آخر موعد لتلقي المقترحات.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني إنه تم تحديد يوم السبت القادم كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا واسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.

واستعرض المجلس ما تم من اجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وكذلك لاستعراض مقترحاتهم في خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة القادمة.

نتائج وقرارات اجتماع الحوار الوطني

وبدأ الاجتماع الأول باستعراض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني نتيجة اجتماعات مقررين العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضي، وقرر مجلس الأمناء، أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازي وليس على التوالي، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسي، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادي، يليه جلسات المحور المجتمعي، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص له أو اليوم التالي له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.

والتقى مجلس أمناء الحوار الوطني، في الاجتماع الثاني، بالمقررين العموم ومقريين اللجان الفرعية والمقررين المساعدين كافةً، وذلك لمناقشة مقترحاتهم في إجراءات سير الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وكذلك مقترحاتهم في جداول الأعمال.

علاقة المؤتمر الاقتصادي بالحوار الوطني

أكد مجلس الأمناء خلال اجتماعه اليوم، على أن الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي يكملان بعضهما، مرحبين بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مقرري المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر، وتلقي الحوار الوطني لمخرجات المؤتمر الاقتصادي، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي، حيث أن المجلس سيتابع عن كثب واهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادي، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكى يضعها في اعتبار محور ولجان الحوار الوطني الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها.

قضايا اقتصادية يتناولها الحوار الوطني

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني بعد التشاور مع مقرري المحور الاقتصادي ولجانه الفرعية، مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي:

التضخم وغلاء الأسعار

الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة

الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي

والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي

والعدالة الاجتماعية، والسياحة