أفادت عدد من الهيئات البرلمانية الموافقة على مشروع قانون العمل، بأن قانون العمل يطبق المعايير الدولية و يدعم الصناعة والاقتصاد.
وأعلن النائب عبد العزيز النحاس، موافقته على قانون العمل من حيث المبدأ، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، إن مشروع القانون يتماشى مع المعايير الدولية، ويساهم في دعم الاستثمارات،لافتا إلى أن مصر ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، مشيدا في ذات الوقت بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد خلال أسبوع الصعيد.
وأكد عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، السيد عبد العال، إن مشروع قانون العمل مهم و يستهدف استكمال منظومة استنهاض الصناعة والاقتصاد ويترقبه العمال ورجال الأعمال والمنظمات الدولية التي وقعت معها مصر اتفاقيات العمل. وأشاد بتوخي الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية لتأكيد العدالة في العلاقة بين طرفي علاقة العمل، في الوقت نفسه أوضح وجود بعض المواد التي سيلقي عليها الضور في المناقشات التفصيلية لتعديلها. وأوضح موافقة حزب التجمع على مشروع القانون.
وأعلن عضو مجلس الشيوخ، سامح عاشور موافقته على المشروع من حيث المبدأ فيما أبدى عدد من الملاحظات، منتقدًا عدم دعوة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، التي ناقشت مشروع القانون بالمجلس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمناقشات، وأيضًا عدم دعوة المحامين المتخصصين والمستشارين المتخصصين في قضايا العمال.
كما عاشور اعترض على النص على صلاحيات للحكومة في تقدير حجم العمالة الأجنبية في الوقت الذي نحتاج في خلق فرص عمل للمصريين، مطالبًا بتقييد هذه الأدوات لتجنب التوسع في تشغيل العنصر الرخيص في العمالة، على حساب المصريين.
وعلق عضو المجلس، فاروق المقرحي، سعدت إني سمعت موافقة حزب اليسار، حزب التجمع بالموافقة على مشروع القانون، معتبرًا أن مشروع القانون يحقق التوازن بين العامل ورب العامل، وقال يجب أن يكون التأمين الصحي إجباريًا على صاحب المؤسسة أو الشركة على العاملين لديه وهذا مطبق في الدول الديمقراطية، وطالب بإعادة النص على التأمين الصحي على كافة العاملين.
وقال اللواء مجد بركات أن مشروع القانون يفعل مواد الدستور من خلال تنظيم عقد العمل الفردى والمشترك، لافتا الي ان القانون أوضح طرق إنهاء علاقة العمل بدون تعسف مشيرا إلى أهميته فى دعم الاقتصاد القومى.
