رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلسة المجلس العامة اليوم على أن يُستأنف الانعقاد في 10 نوفمبر المقبل.
وشهدت الجلسة الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2025.
ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين للتقدم بطلبات لحل النزاعات الضريبية المتداولة أمام لجان الطعن والمحاكم المختلفة، وذلك حتى نهاية يناير 2025.
ونص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة سابقًا وفقًا للقانون للنظر في الطلبات المقدمة سابقًا والجديدة.
وأكد المجلس على نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يسهم في تحسين إجراءات تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الجهات القضائية المختصة.
