أعلن مجلس الشيوخ، الموافقة خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 153 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تنص على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى ( المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله -عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة- تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
