يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
ويأتى مشروع القانون فى ضـوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتستهدف مواكبـة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.
وذكر تقرير اللجنة، أن التعديلات الواردة فى مشروع القانون تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، حيث برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ومعالجة قصورها التشريعي والتنظيمي.
وأوضح التقرير، أن قانون الرياضة صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون لمعالجة هذا الأمر.
وبينت اللجنة في تقريرها، أن التعديلات تحقق عدد من الأهداف منها معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر، كما تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وتحافظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، ومن بين الأهداف أيضا التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، كما تحافظ علي سلامة الجماهير و المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
