يستأنف مجلس الشيوخ المصري غدًا جلساته برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث تتصدر أجندة الاجتماعات مناقشة مشروع قانون تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وفقًا لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، في إطار دعم الحكومة لسياسات ضريبية محفزة للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما تشمل جلسات هذا الأسبوع مناقشة ثلاثة طلبات مقدمة من أعضاء المجلس، تتناول سياسات الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية، ودعم مشاريع التوسع الزراعي الأفقي لزيادة الصادرات، وتمكين الفلاحين باعتبارهم جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي المصري.
