أقر مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته الحكومة.
وأعرب رئيس المجلس عن أمله في أن يسهم هذا القانون الجديد في تحسين الخدمات للفئات المختلفة من المواطنين، مُقدمًا الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على جهودها.
من جهة أخرى، قدمت الحكومة الشكر لأعضاء المجلس على المناقشات الهامة التي دارت خلال الجلسة، وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أنه استفاد شخصيًا من هذه المناقشات.
وتشمل مواد القانون تنفيذ أحكام القانون المرافق له، بخصوص الضمان الاجتماعي، ونقل أرصدة صندوق المركزي للضمان الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة.
ويُلغى بموجبه قانون الضمان الاجتماعي السابق والمادة 49 من قانون الطفل.
يحتفظ المستفيدون بالمزايا والحقوق بموجب القوانين السابقة لمدة سنة، في انتظار توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون الجديد.
يُشير القانون أيضًا إلى ضرورة صدور اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى ذلك الحين، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتطلب نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وفقًا للقانون، يحق لكل مواطن تحت خط الفقر القومي التقدم للحصول على الدعم النقدي وفقًا للأحوال.
