قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، إضافة بعض الأحكام إلى قانون 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل، وذلك بتغليظ العقوبات على أي تعامل مع الكيان الإسرائيلي.
وبحسب ما أعلنه البرلمان الليبي، فإن التعديلات الجديدة تتضمن تجريم السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التابعين للكيان الإسرائيلي. كما يحظر القانون الجديد تمكين حاملي جنسية الكيان الإسرائيلي من الدخول للأراضي الليبية أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية الليبية.
كما قرر البرلمان الليبي منع تمكين الطائرات المدنية والعسكرية التابعة للكيان الإسرائيلي من المرور بالأجواء الليبية، كما يحظر تمكين السفن وكافة القطع البحرية المسجلة باسمه أو تحمل علمه، أو مسجلة باسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين له أو يحملون جنسيته، من الدخول إلى المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية.
وأكد البرلمان الليبي تجريم كل فعل أو إجراء يقوم به أي شخص مسؤول بالدولة الليبية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يعمل بها أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها مدنياً أو عسكرياً، يترتب عليه عقد اتفاق أو لقاء من أي نوع كان بالذات أو بالواسطة، مع أي مسؤول أو شخص يعمل بالكيان الإسرائيلي، أو يمثله سياسياً أو أمنياً، ولو جرى اللقاء بشكل عابر ودون تحضير أو ترتيب.
وحظر البرلمان الليبي على كل شخص ليبي سواء كان طبيعي أو معنوي المشاركة في أي نشاط ينظمه الكيان الإسرائيلي، أو يشارك فيه بممثلين عنه بمواجهة مباشرة سواء كان سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو فني أو رياضي، تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية.
وبحسب القانون الجديد، يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات وبالفصل من مركزه الوظيفي والحرمان من حقوقه المدنية كل من خالف أحكام مواد القانون.
