أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن مكتب المجلس انتهى إلى حفظ طلب مقدم برفع الحصانة عن أحد النواب بدون ذكر اسمه لعدم توافر الشروط والضوابط اللائحية بالطلب.
واستكمل “جبالى”: “قدم إلى طلب برفع الحصانة، فقمت بإحالته إلي مكتب المجلس لبحثه ودراسته وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة 357 على ضرورة أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها”.
وأفاد رئيس المجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أن مكتب المجلس انتهى إلى خلو الطلب المقدم برفع الحصانة من موافقة النائب العام على إقامة الدعوى، وقرر مكتب المجلس عرض الأمر على المجلس بدون أسماء وإخطار النائب ومقدم الطلب”.
وتنص المادة 357 على انه إذا كان مقدم طلب رفع الحصانة ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو ، والمواد المؤثمة لها
