تسعتد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، اليوم الإثنين، لنظر دور جهاز تنمية المشروعات في تفعيل القانون 152 لسنة 2020، واستعراض الموقف النهائي للرخص المؤقتة وذلك حتى نهاية مارس 2022 التي تم منحها للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي تمهيداً لتقنين أوضاعها.
ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الصادر برقم 152 لسنة 2020، عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز، ووضع القانون، إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى وفق أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك وفقاً لحكم المادة 79، كما تم منح ميزة آخرى لتلك المشروعات بوقف الدعاوى الجنائية حتى توفيق أوضاعها – وفقاً لحكم المادة 80، التى نصت على أن توقف الدعاوى الجنائية للمخالفات المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بشأن الجرائم الواردة فىى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، وذلك فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت وتنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها .
