طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بترشيد الانفاق في قيمة النفقات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية المتوقع صدورها ضد الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وأكدت لجنة الموازنة على ضرورة قيام الحكومة بالبحث الجدى في الأسباب التى أدت إلى صدور أحكام قضائية ضدها في السنوات المالية الأخيرة، وهو الأمر الذى أدى إلى تحملها نفقات خصماً من الخزانة العامة.
