يخصص مجلس النواب جلسته يوم الاثنين المقبل للرقابة، حيث يواجه وزير التجارة والصناعة، بـ 43 أداة رقابية تتمثل في34 طلب إحاطة و 5 أسئلة و4 طلبات مناقشة عامة.
وتبدأ المواجهة بـ 29 طلب إحاطة وسؤال عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.
ومناقشة 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومى و دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار، وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
ثم يناقش المجلس 5 طلبات إحاطة مختلفة عن فرض رسوم إغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق وعن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين وعن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية وكذلك القيود الجديدة على استيراد السياراتو ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية.
كما تتضمن المواجهة 4 اسئلة عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية وجهود إحياء الصناعات اليدوية، وموقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP)ودخولها رسمياً حيز التنفيذ وجهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ويستوضح طلب مناقشة سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
