وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أهداف التعديلات:
- تحقيق العدالة الاجتماعية: تهدف التعديلات إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول.
- مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية: تأتي التعديلات مواكبةً لزيادة الحد الأدنى للأجور، ومتغيرات الاقتصاد والمجتمع.
- الحفاظ على مستويات المعيشة للأسرة المصرية: تهدف التعديلات إلى الحفاظ على مستويات المعيشة للأسرة المصرية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.
أهم التعديلات:
- زيادة الحد الأدنى المعفى من الضريبة: تمّت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهاً سنوياً.
- رفع حد الإعفاء الشخصي السنوي: تمّ رفع حد الإعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
تاريخ تطبيق التعديلات:
- ضريبة المرتبات: تسري التعديلات على ضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشر القانون.
- وعاء ضريبة الدخل: تسري التعديلات على وعاء ضريبة الدخل لأي فترة ضريبية تنتهى بعد نشر هذا القانون.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بما يشمل زيادات في بدل المعلم وحوافز أخرى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
تفاصيل تعديلات قانون التعليم
زيادة بدل المعلم:
- زيادة بدل المعلم المنصوص عليه في المادة 89 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة 93 مكرراً 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961.
- تتراوح الزيادة بين 75 جنيهاً شهرياً إلى 180 جنيهاً شهرياً.
زيادة حافز الأداء:
- زيادة فئات حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة 1961.
- تتراوح الزيادة بين 140 جنيهاً شهرياً إلى 185 جنيهاً شهرياً.
زيادة حوافز أخرى:
- مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، و300 جنيه لشاغلي وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال.
- زيادة فئات مكافأة امتحانات النقل.
زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات:
- زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، بما في ذلك الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين.
- تتراوح الزيادة بين 400 جنيه شهرياً إلى 1100 جنيه شهرياً.
زيادة مكافأة التدريس:
- زيادة فئات مكافأة التدريس بفئات مالية تتراوح بين 250 جنيهاً شهرياً إلى 500 جنيه شهرياً، بحسب الأحوال.
زيادة مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية:
- زيادة فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بفئات مالية تتراوح بين 300 جنيه شهرياً إلى 375 جنيهاً شهرياً، بحسب الأحوال.
وفي وقت سابق، دعا الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إلى تقديم اقتراح قانون يُلزم المصريين العاملين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، ويهدف هذا الاقتراح إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، وسد الفجوة الدولارية، وتوفير العملة الصعبة.
دخل المصريين بالخارج
أكد الدكتور يمامة خلال حلقة نقاشية عقدها معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد، أنّ الوطن يمر بمحنة اقتصادية صعبة تتطلب حسًا وطنيًا وتكاتفًا لمواجهتها.
وشدد رئيس حزب الوفد على أهمية مساهمة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويل جزء من دخلهم بالعملة الأجنبية إلى مصر.
حوافز للمشاركة ودعمٌ للأسر:
أوضح رئيس الوفد أنّ تحويلات المصريين بالخارج ستُساهم بشكل كبير في تخفيف الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ المواطن المصري سيشعر بمسؤوليته تجاه وطنه وسيوافق على تحويل 20% من دخله، خاصةً مع عرض سعر صرف الدولار بـ70 جنيهاً. وأضاف أنّ تحويلات المصريين سترد إلى أسرهم بالجنيه المصري، مما يُساعد في تحسين مستوى معيشتهم.
قانون شامل لا يستثني أحدًا:
شدد الدكتور يمامة على ضرورة أن يشمل القانون الجديد جميع المصريين العاملين في الخارج دون استثناء، بدءًا من أصغر عامل حتى نجم منتخب مصر محمد صلاح. وتهدف هذه المساواة إلى ضمان عدالة القانون ومساهمة جميع أفراد المجتمع في دعم الاقتصاد الوطني.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
