وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، على أن يتم تشكيل لجنة عليا لمناظرة هذه الحالات شهريا، وذلك بحضور الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة.
واستعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الاقتراح برغبة، موضحا أن السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة مفرطة، وأن السمنة ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالى بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكرى، وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.
وأضاف سالم، أن هناك العديد من الأسباب التى تجعل البعض يواجهون صعوبة فى إنقاص الوزن، وتنتج السمنة عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائى والنشاط البدنى وممارسة الرياضة.
وأشار سالم إلى أن أهل الاقتصاد يعتبرون أن زيادة الوزن والبدانة والسُمنة المُفرطة باتت تمثّل مشكلة اقتصادية دولية كبرى حيث يسبّبها العديد من العوامل.
وتابع: أصبحت اليوم تتسابق مع النزاع المسلّح والتدخين من حيث توليد أكبر أثر بشرى اقتصادى سلبى عالمى، فهى تفرض تكاليف كبيرة على نُظُم الرعاية الصحية، إذ أن نسبة 2 إلى 7% من جميع الإنفاق على الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم ترتبط بتدابير لمنع وعلاج هذه الحالة، مع ما يصل إلى نسبة 20 % من هذا الإنفاق تُعزى إلى السُمنة، من خلال الأمراض ذات الصلة مثل داء السكرى من النوع 2 وأمراض القلب.
ولفت مصطفى سالم إلى أن هذه التكاليف للرعاية الصحية تضع عبئًا على مالية الحكومات، وعلاوة على ذلك، فهى تؤثّر فى الإنتاج الاقتصادى الشامل وأصحاب العمل على حد سواء من خلال ضعف الإنتاجية.
وقال أن الأثر الاقتصادى العالمى للبدانة آخذ فى الإرتفاع ولا يزال انتشار السُمنة يزداد فى الاقتصادات المتقدّمة، والآن، عندما تصبح الأسواق الناشئة أكثر ثراء، فإنها أيضًا ستعانى من هذه المشكلة، وتشير الأدلة إلى أن الأثر الاقتصادى والاجتماعى للسُمنة هو عميق ودائم، وقد يرسّخ الفوارق الإجتماعية بين الأجيال؛ وإن السُمنة لدى الآباء والأمهات تزيد من خطر السُمنة لدى أطفالهم سواء من خلال الآليات الفيزيولوجية أو السلوكية.
واستطرد: هناك ورطة إضافية هى أنه، حتى لو كانت هناك إمكانية لعكس الارتفاع الحالى لانتشار البدانة، فإن الآثار الصحية الضارة والتكاليف الاقتصادية التى يشهدها العالم اليوم يمكن أن تستمر لفترة طويلة فى المستقبل.
وأضاف أن العمليات الجراحية تتطلب مبالغ مالية طائلة، تفوق قدرات المواطنين، ولا تشملها التغطية التأمينية.
وقال سالم: إيماناَ منا بالمسئولية الوطنية وواجبنا نحو المجتمع المصرى نقترح إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحى ودالعلاج على نفقة الدولة اقتداءا بالدول الاقتصادية الكبرى بشرط أن تكون تحت المعايير الدولية وإشراف أساتذة متخصصين لعدم إجرائها بصورة خاطئة أو وجود أذى للمريض المصرى وضرورة تدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض القائمين على رعاية هذه الحالات
